بررسی فقهی حقوقی موارد نفقه زوجه
نظام حقوقي ديني كه توزيع وظايف و مسؤليت ها را برعهده دارد وحقوق متقابل افراد را در راستاي غايتي كه براي آن خلق شدهاند، متناسب با حقوق طبيعي هريك تعيين ميكند، مرد را به وظايفي، از جمله انفاق هزينههاي همسر وفرزندان مكلف نموده .نفقه به معناي هزينه¬هاي زندگي است؛ كه زن براي تأمين معيشت به آن نيازمند است؛ كه بعد از ازدواج بر عهده¬ي مرد قرار مي¬گيرد. نفقه داراي آثاري است كه با اداي اين حق، به مرد احساس كفايت و به زن احساس شخصيت مي¬دهد. نفقه با دو شرط نكاح دائم و تمكين كامل زن در برابر شوهر واجب مي¬شود و در مواردي هم¬چون نشوز و ... ساقط مي¬شود. نفقه¬ي زن مصاديقي دارد كه بايد با ملاحظهي نيازمنديها واحتياجات زن در شرايط خاص حاكم بر جامعه و با توجه به مقتضيات زمان ومكان و اعتبار دادن به عرف و متعارف جامعه تعيين كرد. اما اين كه فقها برشمول نفقه بر بعضي موارد وعدم شمول آن در موارد ديگر اصرار ميورزند، از اين جهت است كه اقتضاي متعارف جامعهي آن زمان اختصاص به طبقهي خاصي داشته وجزو مخارج اضافي محسوب ميشد و برخي از فقها صريحاً حمام را از نفقه استثناء مي -كنند، ولي معتقدند در صورت نياز، نفقه شامل آن نيز ميشود.. در جايي كه استفاده از نفقه موجب تلف شدن عين مال ¬شود، زن مالك آن مي¬شود و در مواردي كه اصل مال تلف نشود بين فقها و حقوق¬دانان اختلاف است.
واژگان كليدي: نفقهTتمكين،نشوز
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : كرمان
- : رفسنجان
- : زينبكبري«س»