پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اكراه در اصطلاح فقه: وادار كردن بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالي كه مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي: كه عادتاً قابل تحمّل نباشد. اكراه با تهديد صورت مي¬گيرد و در اراده¬ي مكرَه را فاقد قصد يا رضا مي¬كند و مهم¬ترين دليل فقهي رفع مسئوليّت: حديث رفع مي¬باشد و در حقوق به خاطر معيوب شدن اراده فرد مكرَه، مسئوليت از او برداشته مي-گردد. اكراه در فقه با شروطي چون وجود مكره و واقع شدن تهديد و مؤثر و مفيد بودن تهديد به حال مكرَه و... واقع مي¬شود؛ و در حقوق نيز با شروطي؛ چون: تهديد مؤثر و غيرقابل تحمّل در جان و مال و آبروي مكرَه و اقع مي¬گردد. اكراه در فقه به حق و ناحق تقسيم مي¬گردد و در حقوق نيز به اعتبارهاي مختلف تقسيم مي¬گردد. اكراه باعث رفع تكليف و نيز رفع حكم وضعي مي¬گردد و در معاملات باعث باطل شدن يا غيرنافذ شدن عقد مي¬گردد كه بين فقها در اين زمينه اختلاف نظر است. واژگان كليدي: اكراه، قصد، رضا، اكراه در احكام تكليفي، اكراه در احكام وضعي، معاملات اكراهي مسأله اكراه از ديرباز مورد توجه و مطالعه ي فقها و حقوقدانان قرار گرفته اكراه بيشتر جنبه¬ي فقهي دارد و قوانين حقوق، تابع و برگرفته از فقه مي¬باشد؛ بنابراين: فقه و حقوق به گونه¬اي وابسته هستند؛ بر اين اساس: لازم ديديم، در كنار هر مبحث فقهي بحث حقوقي را به صورت جداگانه بيان كنيم. پژوهش حاضر درصدد است: مسأله¬ي اكراه در فقه و حقوق مورد بررسي قرار دهد در بحث فقهي از فقه اماميه و فقه اهل تسنن و نيز آراي فقهاي متقدم و متأخر استفاده شده.در بحث حقوقي از حقوق جزا و مدني بهره گرفته. البته گفتگو در زمينه¬ي اكراه، گسترده و وسيع است. اين نوشتار، مفهوم اكراه، ماهيت، شرايط تحقق و سپس احكام و آثار آن را بيان مي¬كند