پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در نظام‌هاي حقوقي جهان، مسؤوليت مدني دولت انديشة جديدي است. بررسي اين تحقيق اثبات مي‌نمايد، تا نيمة نخست قرن نوزدهم ميلادي اصل عدم مسؤوليت مدني دولت، يكي از نتايج حاكميت دولت‌ها به شمار مي‌رفته است. بر اين اساس، دولت‌ها و ديگر نهاد‌هاي عمومي وابستة آن، خود را مسؤول جبران زيان‌هاي وارده توسط اتباع خود نمي‌دانستند‌ و اصل عدم مسئوليت دولت‌ها را نتيجة ساده و منطقي، اصل حاكميت آنان بر كشور تلقي مي‌نمودند. ولي به تدريج از نيمة اول قرن نوزدهم ميلادي مسؤوليت مدني دولت‌ها در نظام‌هاي حقوقي مطرح گشته و اقداماتي در راستاي قانوني نمودن آن به عمل آمد. در حقوق موضوعة ايران نيز براي نخستين بار در سال 1339 آن هم به صورت مجمل، در مادة 11 قانون مسؤوليت مدني، به مسؤوليت مدني دولت در قبال اعمال زيان‌بار كاركنانش، اشاره شد. همچنين پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اصل 171 قانون اساسي و نيز در مادة 58 قانون مجازات اسلامي، به مسؤوليت مدني دولت در قبال اعمال زيان‌بار برخي مستخدمان دولت، تصريح گرديد. از آن‌جا كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، همة قوانين و مقررات بايد بر مبناي فقهي مبتني باشد و اصل مسؤوليت مدني دولت في‌الجمله در فقه، غير قابل انكار است، با اين حال بايد اذعان داشت در نظام حقوقي ايران در بارة مبناي فقهي مسؤوليت مدني دولت، قلمرو و آثار آن مطالعة مستقل و جدّي صورت نگرفته است لذا در اين تحقيق سعي بر اين است كه مبنا، قلمرو و آثار مسؤوليت مدني دولت با استناد به ادلة موجود تحقيق و بررسي شود. كليد واژه‌ها: ادلة فقهي، مسؤوليت مدني، لزوم جبران خسارت، دولت اسلامي.