پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده قاعده نفي عسر و حرج از قواعدي است كه فقها در موارد فراوان بدان استناد كرده و به موجب آن به نفي تكاليفي كه مستــلزم عسر و حرج براي مكلّف است، حكم كرده‌اند. اين قاعده فقهي از عناوين ثانويه‌اي است كه در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غيره بـدان تمسك شـده است و بـاعث رفـع احكام اوليه مي‌گردد و بر آنان مقدم مي‌شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تكاليفي است كه مكلف عقلاً قدرت انجام آن را دارد امّا عادتاً براي مكلفين قابـل تحمـل نيست و با تكاليف «ما لايطاق» تباين دارد.مفاد قاعده لاحرج، نفي نفس حكم حرجي است و براي تشخيص حرج، حرج شخصي ميزان است وهر فردي كه مورد حكم قرار گرفته، بايدتحمل اين سختي را نداشته باشد اگرچه نزداغلب مردم حرجي نباشد ؛تا مصداق اين قاعده قرار بگيرد. مستندات اصلي قاعده، آيات، روايات و عقل (بناي عقلا) مي‌باشد. قاعده نفي عسر و حرج بر كليه احكام اوليه حاكم است و حكومت لا حرج، نظرات متفاوتي را در باب رخصت يا عزيمت بوجود آورده است؛ و هم چنين در جايي معتبر است كه از حكم وجودي ناشي شده باشد و واجبات و محرماتي كه به طور هميشگي و دائمي بر طبق مصالح و مفاسد معنون به عنوان حرج هستند؛ تخصصاً خارج از بحث هستند نه تخصيصاً. مصاديق عسر و حرج درفقه عبادي، فقه حكومتي وروابط اجتماعي و تعهدات حقوقي ظهور و بروز وسيع و گسترده دارد. جريان قاعده لاحرج درواجبات مورداتفاق همه فقهاست؛ وجريان قاعده درمحرمات همراه باحرج وخودگيري است، ودرمحرمات عظيمه به اتفاق همه علما جريان قاعده حرج مجرايي نداشته و درمحرمات صغيره و عرضي بعد از مرزشناسي حرج با مصاديق مشابه، درموارد صرفاَ حرج آور، صناعت اجتهادي فقيه صاحب فتوا فصل الخطاب است. بر طبق بررسي هاي صورت گرفته روشن گرديد: در مستندات روايي فقها بر جريان قاعده لاحرج در محرمات ، دليل اعم از مدعا ذكر گرديده، و يا دليل خاصي مساعد ادله حرج مي باشدويا اينكه لسان دليل اختصاصي ميباشد و ازاين جهت ازادله حرج خارج است كه پس از مرزبندي مفاهيم مشابه حرج در تعاريف ، عدم جريان قاعده لاحرج در محرمات به نحو كلي مشخص مي گردد. واژگان كليدي: قاعده فقهي، عسر و حرج، ضرورت، اضطرار، قاعده لاحرج، محرمات، حكم ثانوي