در این نشست تخصصی سرکار خانم حسنی مقاله خود را با عنوان: «حکم فقهی ازدواج با اسیر زن کافر در فقه امامیه» شرح دادند:
مسئله اسارت زنان در جنگ، از دیرباز در فقه اسلامی چالشبرانگیز بوده است. در فقه امامیه، حکم ازدواج با اسیر زن کافر حربی محل بحث است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا این ازدواج جایز است و چه نسبتی با مفاهیم «ملک یمین» و «عرف» دارد؟ فرضیه پژوهش آن است که ازدواج با اسیر زن کافر فینفسه جایز، ولی مشروط به اذن حاکم شرع، رعایت عدّه (یک حیض برای غیرحامل و وضع حمل برای حامل) و عدم جمع میان زن مسلمان و کافر در یک نکاح میباشد. آنچه به عنوان «دعوت به اسلام» در عبارات فقها آمده، نه شرط، بلکه هدفی استحبابی است.
این پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و رویکرد نقد ادله، منابع معتبر فقه امامیه (الخلاف، المبسوط، شرایع الإسلام، مسالک الأفهام، جواهر الکلام) و تفاسیر (المیزان) را بررسی کرده است. اقوال فقها در سه دسته جای میگیرد:
۱) قائلان به جواز مطلق با شرایط (شیخ طوسی، علامه حلی)؛
۲) قائلان به تفصیل میان اسیر حربی و ملک یمین (شهید ثانی)؛
۳) قائلان به حرمت مطلق مگر با اسلام آوردن اسیر (برخی متأخران مانند صاحب جواهر). اختلاف اصلی ناظر به اجرا و ولایت حاکم است، نه اصل حکم.
مهمترین مستند قرآنی، آیه ۲۴ سوره نساء است: «والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم». مفسران میگویند این آیه در پاسخ به اصحاب پیامبر (ص) نازل شد که پس از جنگ، زنان شوهرداری را اسیر گرفته بودند. آیه با استثنای منقطع، اعلام میدارد که اسارت، رابطه زوجیت پیشین را قطع میکند و آن زنان در حکم بیشوهر میشوند، مشروط به عدّه. اشکال مخالفان آن است که «ما ملکت أیمانکم» ویژه کنیزان غیرجنگی است، اما در صدر اسلام اسیران جنگی غالباً به بردگی گرفته میشدند و عرف زمانه آنان را نیز مصداق ملک یمین میدانست. با تغییر عرف و رواج آزادسازی اسیران، برخی فقها قائل به تفکیک شدهاند. همچنین روایت واقدی در المغازی از پیامبر (ص) در غزوه حنین که فرمود: «لا توطأ حامل من السبی حتی تضع حملها، و لا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة» نشان میدهد اصل وطی (ازدواج و نزدیکی) با اسیر پس از استبراء جایز بوده است، هرچند سند آن ضعیف است.
نتیجه مهم پژوهش، تفکیک میان «اسیر جنگی»، «زن اسیر کافر» و «ملک یمین» است. ملک یمین از راه خرید، ارث یا اسارت مشروع (با اذن امام) حاصل میشود؛ اسیر جنگی عنوانی عرفی‑شرعی است که حاکم شرع میتواند آن را به ملک یمین تبدیل کند، یا با فدیه آزاد سازد، یا منتّی علیه (بخشش) نماید. آیه ۲۴ نساء ناظر به جایی است که حاکم تصمیم به استرقاق گرفته باشد؛ در غیر این صورت ازدواج تنها پس از آزادی و با عقد مشروع ممکن است.
در شرایط امروز که بردگی عملاً منسوخ و عرف جهانی بر آزادی اسیران است، حاکم شرع میتواند با استناد به آیه ۴ سوره محمد («فإما منّاً بعدُ و إما فداء») و قاعده ولایت بر تنفیذ احکام، ازدواج با اسیر را تنها در چارچوب دعوت به اسلام و با رعایت کرامت انسانی مجاز شمارد. دعوت به اسلام هدفی استحبابی است، نه شرط صحت عقد.
لذا فقه امامیه چارچوبی منعطف و هدفمند دارد که بدون کنارگذاشتن اصول، با مقتضیات زمان و مکان هماهنگ میشود.
پیشنهاد برای پژوهش های بعدی:
پژوهش تطبیقی میان مذاهب خمسه با توجه به تحول عرف بینالمللی حقوق بشر هست
