به گزارش معاونت پژوهش حوزه علمیه الزهرا(س)_شهرستان خوی؛ کرسی آزاداندیشی با موضوع «شبهات پیرامون اختیارات رهبری؛ واکاوی و پاسخ» روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۱، با حضور طلاب سطح ۲ در سالن اجتماعات حوزه علمیه الزهرا(س)_خوی برگزار شد.
در این کرسی علمی، استادگرامی سرکار خانم مینا گلصنملو بهعنوان استاد موافق و استاد گرامی سرکار خانم الناز حسینعلیزاده بهعنوان استاد مخالف، با رویکردی تحلیلی، مستند و روشمند به بررسی ابعاد مختلف اختیارات رهبری در نظام اسلامی پرداختند و سرکار خانم مهناز سلمانی به عنوان کارشناس اجرای این نشست علمی را بر عهده داشت.
در ابتدای برنامه، مجری، هدف از برگزاری این کرسی را تبیین دقیق مرزهای اختیارات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، تقویت قدرت تحلیل طلاب و ارتقای سطح بصیرت علمی آنان نسبت به یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مباحث نظام اسلامی عنوان کرد.
در ادامه، استاد موافق با تشریح ماهیت اختیارات رهبری، این اختیارات را شامل اختیارات صریح قانونی و اختیارات ولایی دانست و تصریح کرد که ولایت فقیه در چارچوب شرع مقدس و مصالح عالیه امت اسلامی تعریف میشود و بههیچوجه به معنای بیحد و مرز بودن قدرت نیست؛ بلکه ناظر به تصمیمگیری در شرایط خاصی است که راههای عادی و متعارف قانونی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.
در مقابل، استاد مخالف با ارائه دیدگاهی محدودکننده و انتقادی، بر ضرورت التزام دقیق به قانون اساسی، حفظ استقلال قوا و پرهیز از برداشتهای موسّع و غیرضابطهمند از مفاهیمی همچون «ولایت مطلقه» تأکید کرد و تبیین علمی این مفاهیم را برای جلوگیری از سوءبرداشتها ضروری دانست.
در بخشهای بعدی این کرسی آزاداندیشی، موضوعاتی از جمله نقش رهبری در حوزه اقتصاد و سیاستهای کلان، حل اختلاف میان قوا، اختیارات رهبری در شرایط بحرانی همچون جنگ و فتنه، حوزه فرهنگ، نسبت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکارهای نظارت بر نهاد رهبری و نقش ایشان در فرآیندهای انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میان، استاد موافق بر نقش هدایتگر، نظارتی و راهبردی رهبری در سطح کلان نظام تأکید داشت و استاد مخالف، رعایت قانون و استفاده حداقلی و ضابطهمند از حکم ولایی را مورد توجه قرار داد.
در پایان و در جمعبندی این کرسی علمی تأکید شد که اختیارات رهبری نه بیحدّ و مرز است و نه صرفاً محصور در کاغذ قانون، بلکه در چارچوبی عقلانی، شرعی و مسئولانه معنا مییابد. بر این اساس، ولایت فقیه پیوندی میان عقل، شرع و مصلحت جامعه است که هدف آن اداره عاقلانه و الهی امت اسلامی است؛ در عین حال، همانگونه که در این کرسی مورد تأکید قرار گرفت، نظارت، قانونمداری و پاسخگویی همواره باید بهعنوان اصول حاکم بر اعمال این اختیارات مدنظر قرار گیرد.
