وی در این گفتوگوی علمی، ابعاد مختلف مفهوم "حق" را در رویکردهای فقهی و حقوقی تشریح نموده و سپس به بررسی مصادیق و انواع مطالبات حقوقی و اخلاقی، نسبت دولت با حقوق مثبت و منفی، و همچنین نقش دولت در اخلاقیات اجتماعی و اشتغال زنان پرداختند.
دکتر حکمت نیا در ادامه به تفاوت بنیادین در درک مفهوم "حق" میان فقها و حقوقدانان اشاره کردند. این تفاوت اساسی در فهم ماهیت و دامنه "حق" است که منجر به رویکردهای متفاوتی در استنباط و انطباق آن با مسائل اجتماعی، بهویژه در حوزه حقوق زنان، میشود.
از منظر فقها، "حق" عمدتاً به معنای اختیاری است که در دست مکلف یا شارع قرار دارد. این اختیار، ذاتاً ناظر به حوزه تکالیف و وظایف است و بیانگر امکانی برای انجام یا عدم انجام یک فعل، یا سلطهای بر شیء یا شخص دیگر است. تأکید فقها بر ویژگیهایی چون قابلیت انتقال، اسقاط و نقدپذیری "حق" است. به عنوان مثال، حق شفعه که برای همسایه در بیع ملک مشترک وجود دارد، قابل انتقال به وارث است و اگر مورد معامله قرار گیرد، قابل نقد شدن است. همچنین، برخی حقوق مانند حق شفعه قابل اسقاط است. این نگاه، "حق" را بیشتر به عنوان یک جایگاه شرعی یا تکلیفی در نظر میگیرد که ممکن است برای فرد مکلف ایجاد تکلیف کند یا به او اجازه انجام کاری را بدهد.
این در حالی است که حقوقدانان، "حق" را نوعی امتیاز در برابر دیگران تعریف میکنند. این امتیاز، قدرت یا امکانی است که قانون به یک شخص در برابر اشخاص دیگر اعطا میکند. حقوقدانان، "حق" را قابل تجزیه به عناصر بنیادینتر و قابل تحلیل به اجزای اتمی (اتمهای حق) میدانند. این عناصر عبارتند از:
• "توانایی" (Power): که به معنای قدرت تغییر یک رابطه حقوقی است. به عنوان مثال، شخص طلبکار دارای توانایی اسقاط دین یا تبدیل آن به اقساط است. یا در عقد نکاح، زوجین دارای توانایی انحلال عقد از طریق طلاق یا بذل هستند.
• "آزادی" (Freedom/Liberty): که به معنای نبود تکلیف قانونی برای انجام یا عدم انجام یک عمل است. به عنوان مثال، فرد در انتخاب شغل یا همسر خود آزاد است، به این معنا که قانون تکلیفی برای انتخاب خاصی برای او ایجاد نکرده است. این آزادی، در واقع حاصل عدم وجود تکلیف قانونی مخالف است.
• "مطالبه" (Claim): که به معنای امکان درخواست انجام وظیفه یا اجتناب از امری از سوی شخص یا اشخاص دیگر است. به عنوان مثال، طلبکار حق دارد مبلغ بدهی خود را از بدهکار مطالبه کند. قانون، شخص طلبکار را در موقعیتی قرار میدهد که میتواند از بدهکار انجام یک وظیفه (پرداخت بدهی) را بخواهد.
این تمایز مفهومی، پیامدهای مهمی در تحلیل حقوق اجتماعی زنان دارد. درک "حق" به مثابه "امتیاز در برابر دیگران" زمینه را برای تمرکز بر روابط حقوقی، تکالیف طرف مقابل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند دولت)، و امکان تحقق و اجرای عملی آن فراهم میسازد.
وی در ادامه، به تفصیل به مفهوم "مطالبه" پرداختند و پنج صورت از آن را تشریح کردند. این تمایز میان انواع مطالبات، به درک بهتر ماهیت حقوقی و نحوه اعمال آنها کمک میکند.
1. مطالبه با سبب قانونی (Legal Claim): این نوع مطالبات، ناشی از یک رابطه حقوقی مشخص و مورد شناسایی قانون هستند. به عنوان مثال، مهریه که در عقد نکاح بر عهده زوج قرار میگیرد، یا نفقه که بر عهده شوهر برای همسر و فرزندان است. این مطالبات، دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و در صورت عدم پرداخت، قابل پیگیری قضایی میباشند. "سبب قانونی" در اینجا، همان منبع حقوقی است که این طلب را ایجاد کرده است.
2. تعهد بدون مطالبه (Obligation without Claim): این دسته از تعهدات، اگرچه از سوی فرد پذیرفته شدهاند، اما مبنای حقوقی مستقیم برای مطالبه از سوی دیگری ندارند و بیشتر جنبه اخلاقی یا عرفی دارند. همچون نذر که فرد به خداوند تعهد میدهد. در این مورد، تعهد از جانب نذرکننده پذیرفته شده است، اما موضوع، جنبه اخلاقی دارد و در حوزه روابط انسانی، ذیحق مستقیمی برای مطالبه آن وجود ندارد، مگر اینکه به نحو دیگری در چارچوب حقوقی قرار گیرد.
3. عمل اختیاری بر اساس قرارداد (Voluntary Act based on Contract): این حالت، مربوط به تعهداتی است که به صورت ارادی و از طریق یک قرارداد (اعم از صریح یا ضمنی) ایجاد میشوند. طرفین قرارداد، با اراده خود، حقوق و تکالیفی را برای خود ایجاد میکنند. مثلاً در قرارداد خرید و فروش، فروشنده متعهد به تحویل کالا و خریدار متعهد به پرداخت قیمت است. این تعهدات، ماهیت حقوقی دارند و از طریق ابزارهای حقوقی قابل اجرا هستند.
4. عمل اختیاری بدون قرارداد و قصد تبرع (Voluntary Act without Contract and without intention of gratuitousness): این مورد به وضعیتهایی اشاره دارد که فرد عملی را به صورت اختیاری انجام میدهد، بدون اینکه قراردادی در میان باشد و بدون قصد بخشش یا احسان محض. این عمل، میتواند منجر به ایجاد تعهد حقوقی برای او شود. به عنوان مثال، پرداخت وجهی که تصور میشده بدهکار است، در حالی که دین ادا شده بود. در چنین مواردی، ممکن است قاعده "الزام به موجب فعل" یا "استیفای ناروا" دخیل باشد و تعهد به بازپرداخت یا جبران ایجاد شود.
5. مطالبه قضایی بر اساس انصاف (نحله) (Judicial Claim based on Equity/Munificence): این نوع مطالبه، نمونهای است که در برخی نظامهای حقوقی، بهویژه در مورد حقوق مالی زن پس از طلاق، مطرح میشود. "نحله" در فقه امامیه، به عطیه و هبهای اطلاق میشود که مرد پس از طلاق، در صورت عدم نشوز زن، به او میپردازد. این هبه، جنبه مالی دارد و در صورت عدم پرداخت، قابل مطالبه قضایی است. هرچند مبنای اصلی آن "هبه" است، اما در برخی تفاسیر حقوقی، میتواند به عنوان مظهر انصاف و جبران بخشی از خسارات احتمالی زن در فرایند طلاق نیز تلقی شود.
دکتر حکمت نیا تأکید کردند که مطالبات حقوقی، برخلاف مطالبات اخلاقی، دارای پیگیری قضایی هستند. این بدان معناست که قانون، چارچوبها و سازوکارهایی را برای احقاق این مطالبات فراهم کرده است. در مقابل، مطالبات اخلاقی، اگرچه ممکن است از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار باشند، اما فاقد ضمانت اجرای قهری از سوی دولت هستند و غالباً به وجدان و اخلاق فردی و اجتماعی واگذار میشوند.
وی یکی از محورهای اصلی بحث، تقسیمبندی حقوق به "حقوق مثبت" و "حقوق منفی" را مطرح کرده و گفت: این تقسیمبندی، که ریشه در فلسفه سیاسی و حقوقی لیبرالیسم دارد، به تعیین دامنه دخالت دولت و مسئولیت آن در قبال شهروندان میپردازد.
• حقوق منفی (Negative Rights): این حقوق، به معنای "آزادی از دخالت" هستند. در مورد حقوق منفی، دولت موظف به عدم مداخله است. یعنی دولت نباید مانع اعمال این حقوق شود. افراد خودشان باید این حقوق را استیفا کنند و دولت تنها در صورتی وظیفه مداخله پیدا میکند که این حقوق توسط دیگران مورد تجاوز قرار گیرد، نه اینکه خود دولت مسئول تأمین و اجرای آنها باشد. در واقع، وظیفه دولت در این زمینه، بیشتر ناظر به حفظ نظم و حمایت از افراد در برابر تجاوزات است.
مثالهایی چون حق انتخاب در انتخابات، حق آزادی بیان، حق تجمع، و حق آزادی عقیده از این دست هستند. دولت نباید انتخاب یا تجمع یا عقیده یک فرد را محدود کند، مگر در چارچوب قانون و برای حفظ نظم عمومی. اگر کسی مانع تجمع مسالمتآمیز دیگری شود، دولت وظیفه دارد از او حمایت کند.
• حقوق مثبت (Positive Rights): این حقوق، به معنای "حق بر دریافت" یا "حق بر اجرا" هستند. در مورد حقوق مثبت، دولت موظف به تأمین و مداخله فعال برای استیفای این حقوق است. دولت نه تنها نباید مانع شود، بلکه باید خود زمینه تحقق و برخورداری شهروندان از این حقوق را فراهم آورد.
حق مسکن، حق بهداشت، حق آموزش، و حق پژوهش از نمونههای بارز حقوق مثبت به شمار میروند. در این موارد، دولت موظف است برای تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، ایجاد زیرساختهای بهداشتی و درمانی، فراهم کردن امکانات آموزشی رایگان یا ارزان، و حمایت از فعالیتهای پژوهشی، اقدامات عملی انجام دهد.
میزان این وظایف دولت در قبال حقوق مثبت، محل گفتگوی فقها و حقوقدانان است. فقها با توجه به اصول فقهی مانند "اولی الامر" و "سیاست مدن" و همچنین مفهوم "حسبه"، دامنه وظایف حاکم اسلامی را در تأمین مصالح عمومی و رفاه مردم تعیین میکنند. حقوقدانان نیز با توجه به مبانی نظری اقتصاد سیاسی و نظامهای مختلف حکومتی، میزان دخالت دولت و سازوکارهای تأمین این حقوق را مورد بحث قرار میدهند.
بحث مهم دیگر، نسبت دولت با "اخلاقیات اجتماعی" است که علاوه بر حقوق (مثبت و منفی) که عمدتاً در حوزه روابط فرد با فرد و فرد با دولت تعریف میشوند، قواعد اخلاقی نیز در تنظیم روابط اجتماعی نقش دارند. این قواعد، که لزوماً همه آنها در قالب قوانین موضوعه مدون نشدهاند، بر رفتار، پوشش، و تعاملات افراد در جامعه تأثیر میگذارند.
سؤال اساسی این است که دولت تا چه حد میتواند در حوزه اخلاقیات مداخله کند؟ آیا باید برای رعایت برخی قواعد اخلاقی، ضمانت اجرایی کیفری یا مدنی وضع کند، یا صرفاً به ترویج و تشویق آنها بپردازد؟
این مسئله، بهویژه در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب، یکی از پیچیدهترین مباحث جهانی و داخلی است. از یک سو، برخی از این قواعد اخلاقی، مانند حجاب در فقه امامیه، دارای مبنای شرعی و فقهی هستند و امر به معروف و نهی از منکر، که از اصول اسلامی است، میتواند دولت را در این زمینه مکلف سازد. از سوی دیگر، مداخله قهری دولت در مسائل اخلاقی، با مفاهیم آزادی فردی و حریم خصوصی در تضاد قرار میگیرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کردند که این موضوع، نیازمند تبیین ساختارهای فلسفی دقیقتری است. باید مشخص شود که آیا "اخلاق" تابعی از "حقوق" است یا مستقل از آن. همچنین، باید دامنه "مصلحت عمومی" که توجیه کننده دخالت دولت است، به دقت تعریف شود. آیا صرف "قبح اخلاقی" از نظر عدهای، کافی برای اعمال ضمانت اجرای دولتی است؟ این پرسشها، ما را به سمت بحثهای عمیقتر در فلسفه اخلاق، جامعهشناسی دین، و حقوق بشر سوق میدهد.
دکتر حکمت نیا در پاسخ به سوالی درباره اشتغال زنان، میان "حق کار"، "شغل"، و "منصب" تمایز قائل شدند. این تمایز، در فهم حقوق و تکالیف زنان در حوزه اشتغال بسیار مهم است.
• "حق کار": ایشان "حق کار" را به معنای آزادی و محترم بودن تلاش و فعالیت هر فرد دانستند. این حق، به معنای آن است که هر انسانی حق دارد برای تأمین معاش و شکوفایی استعدادهای خود، به کار بپردازد و تلاش او باید مورد احترام قرار گیرد. این "حق کار" به عنوان یک "حق مثبت" تلقی میشود که دولت موظف به فراهم آوردن زمینه آن است. یعنی دولت باید سیاستهایی را اتخاذ کند که افراد، از جمله زنان، بتوانند به راحتی به کار دسترسی پیدا کنند و فرصتهای شغلی برای آنها فراهم باشد.
• "شغل" و "منصب": این دو واژه، به وظایف و جایگاههای مشخصی در جامعه اطلاق میشوند که ممکن است دارای شرح وظایف، مسئولیتها، و سلسله مراتب خاصی باشند.
وی در خصوص توازن میان وظایف خانوادگی و اجتماعی زنان، تأکید کردند که دولت باید در تدوین قوانین و تعیین وظایف (در مناصب و مشاغل دولتی) این توازن را حفظ کند. این امر شامل جنبههای مختلفی است:
• ایجاد فرصتهای برابر: دولت باید اطمینان حاصل کند که زنان در رقابت برای مشاغل و مناصب، با مردان فرصتهای برابر دارند. این امر گاهی نیازمند "تبعیض مثبت" (Affirmative Action) است؛ یعنی اتخاذ سیاستهای حمایتی برای جبران موانع تاریخی و اجتماعی که زنان با آنها روبرو بودهاند، تا دستیابی به برابری واقعی ممکن شود.
• تأمین جمعیت و کاهش بار آتی دولت: حمایت از اشتغال زنان، به شرطی که با راهکارهایی برای حفظ نهاد خانواده و تسهیل تربیت فرزند همراه باشد، میتواند به تأمین پایدار جمعیت و کاهش بار آتی دولت در تأمین سلامت و بهداشت سالمندان کمک کند. یعنی قوانینی که از مادران شاغل حمایت میکنند (مانند مرخصی زایمان، مهد کودک)، نه تنها به زنان کمک میکنند که شغل خود را حفظ کنند، بلکه به جامعه در بلندمدت نیز سود میرسانند.
در نهایت، چالش ورود دولت به قراردادهای کار خصوصی برای تعریف تعهدات عمومی و محدود کردن اختیارات کارفرما نیز مورد بحث قرار گرفت. دولت در تلاش است تا با وضع قوانین حمایتی کار، تعهداتی را برای کارفرمایان ایجاد کند که شامل حمایت از حقوق کارگران (از جمله زنان) باشد. این موضوع، به "تصالح سهگانه" میان دولت، کارفرما و کارگر اشاره داشت؛ به این معنا که در دنیای واقعی کار، نوعی تعادل و توافق میان این سه رکن کلیدی حاصل میشود که دولت نقش تسهیلگر و تنظیمگر آن را ایفا میکند.
این نشست تأکیدی بر پیچیدگی و ابعاد مختلف حقوق اجتماعی زنان بود و نشان داد که برای پاسخگویی به مسائل روز جامعه، نیازمند نگاهی جامع، پویا، و مستند به مبانی فقهی و حقوقی هستیم. تبیین مفاهیم کلیدی مانند "حق"، "مطالبه"، و "نقش دولت" در پرتو رویکردهای مختلف، گامی ضروری در جهت ارتقاء جایگاه زنان و تحقق عدالت اجتماعی است.
