معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء (سلام الله علیها) تبریز، از برگزاری جلسه دفاع خانم حلیمی، طلبه رشته فقه و اصول شهرستان تبریز، با موضوع «بررسي قاعده تحصيل ناپذيري رخصت با معصيت درفقه اماميه و شافعي» در حضور اساتید داور و راهنما؛ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد ابراهیم نژاد و جناب آقای دکتر احمد مرتاضی زنجناب خبر داد.
خانم حلیمی در جلسه دفاعیه خود، پژوهش حاضر را پاسخ به پرسش اسباب و ادلّة رخصت در مسائل مختلف فقهي از ديدگاه فقهاي امامي و شافعي چيست، بیان کردند. وی در ادامه افزود:شارع پس از الزام مكلّف به انجام دادن كارى يا نهى از آن، اجازة ترك يا فعل آن را در شرايط و مواقع خاصّ (همچون اضطرار و عسر و حرج) با هدف تخفيف و سبك كردن تكليف فرد مكلّف، صادر كند، آن حكم، رخصت نام دارد، مانند اباحه يا وجوب خوردن و آشاميدن محرّمات شرعى در شرايط اضطرار و به زبان آوردن سخن همراه با كفر در حالت اكراه به عبارت دیگر رخصت يعني جايز و مشروع بودن و عزيمت يعني بايد. نتیجه نهایی به دست آمده اين است؛ هرجا كه براي عزيمتي، رخصتي اثبات گرديده، عمل كردن بر مضمون آن رخصت، اطاعت است و اساساً معصيت محسوب نمي‌شود و فقهاي اماميّه و شافعيّه در مواردي در وجوب رخصت يا تخيير آن اختلاف نظرهايي دارند. از سایر نتایج آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- تحمیل الزامات شدید و شاقّ حقوقی و قانونی در دنیای امروز (که به سوی تقلیل‌گرایی در تکالیف متمایل است) موجد دوری و کناره گیری هر چه بیشتر از دین است. بنابر این، رویکرد مبتنی بر رخصت‌ها در موضع فقدان نصّ، از ضرورت‌های انکارناپذیر جوامع اسلامی است.
2-خاستگاه عمل به رخصت نبايد از محرّمات شرعى و معاصى باشد (الرخصةُ لا تُناطُ بِالمَعاصى). يعنى سببى كه حكم را از عزيمت به رخصت تبديل مى كند بايستى خود مشروع باشد و نمى توان از اسباب حرام براى نيل به حلال استفاده كرد.
3-با تتبع در ابواب منابع فقهى امامى و اهل سنّت مى توان معيارها و ضوابط شرعىِ جانشين كردن حكم ترخيصى به جاى عزيمت را دريافت، هرچند در بعضى موارد آن اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترين اين ضوابط عبارت اند از رخصت به موارد تصريح شده در ادله و نصوص شرعى محدود است. اين ضابطه، خود پايه اين بحث در فقه اهل سنّت است كه آيا قياس در رخصت‌هاى شرعى جايز است يا خير. موجبات رخصت شرعى بايستى به وقوع پيوسته و بالفعل موجود باشد يا بر وقوع آن علم يا ظنّ معتبر وجود داشته باشد.مكلف تا زمانى مى تواند به حكم رخصت عمل كند كه موجبات ترخيص باقى مانده باشد و با زوال آنها حكم رخصت از ميان مى‌رود.
4-تتبع در احكام گوناگون موجود در منابع فقهى نشان مى دهد كه اسباب و عواملى چون بيمارى، اضطرار، عسر وحرج و عام البلوى بودن (به معناى فراوانىِ وقوع يك موضوع در ميان مردم، به گونه اى كه رهايى از آن عادتآ دشوار باشد) پربسامدترين موجبات رخصت به شمار مى روند.
در ادامه استاد داور به بیان اشکالات پرداخت و مقرر گردید طلبه به رفع اشکالات مذکور بپردازد.
در نهایت پایان نامه خانم حلیمی با رتبه خوب مورد پذیرش داوران قرار گرفت.
