پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در فقه اماميه، موضوع فروش حيوانات حرامگوشت به غيرمسلمانان يك مسئله بحثبرانگيز و مورد اختلاف ميان فقها است. اين پژوهش در پي بررسي ادله، نظرات و استدلالهاي فقها در اين زمينه است و در تلاش است تا ابعاد مختلف اين موضوع را تبيين كند. برخي فقها فروش چنين حيواناتي به غيرمسلمانان را جايز دانستهاند، مشروط بر اينكه اين امر براي مقاصد مشروع نظير استفادههاي غيرخوراكي باشد، درحاليكه برخي ديگر آن را اساساً حرام ميدانند. استخراج مباني مشترك و تفاوتهاي ديدگاهها در اين پژوهش، زمينه فهمي جامعتر از اين مسئله را فراهم ميآورد. از ديدگاه فقهاي اسلامي، معاملات رايج در جامعه، مانند خريد و فروش و اجاره و غيره، احكام خاص خود را دارد. براي مثال نوع كالاي معامله شده در جواز يا عدم جواز معامله، نقش بسزايي دارد. و يكي از مباحث شايع در مورد معاملات، كه فقهاي متقدم و متأخر به آن پرداخته و حكم آن را بررسي و تبيين نموده اند، معامله يا فروش حيوانات حرام گوشت به غيرمسلمانان است واينك ازنظر فقها فروش حيوانات حرام گوشت منظور گوشت انهاست يا خود حيوان حرام گوشت حكم اين معاملات از ديدگاه فقهايي كه در زمان هاي قديم زندگي مي كردند و فقهايي كه در سال هاي نزديك به عصر حاضر مي زيسته اند، متفاوت است. و اين تفاوت آراء، از يك ديدگاه مشترك بين تمام فقهاء، سرچشمه مي گيرد. چرا كه اغلب آنان معيار جواز معامله ي يك كالا، از جمله يك شيء نجس را، داراي منفعت حلال بودن آن شيء مي دانند. و غالبا معتقدند اينكه طرف ديگر معامله باغيرمسلمان است و اينكه دريافت ثمن معامله براي فرد مسلمان، مصداق «اكل مال بالباطل» نباشد، امكان انتفاع حلال، همواره شرط جواز آن معامله است. و چون امكان انتفاع حلال از نجاسات و متنجسات در گذشته، كمتر از عصر متاخر بوده است، فقهاي متقدم در اكثر موارد به غير از استثنائاتي كه نصي بر جواز معامله ي آن وجود داشته است، حكم به عدم جواز معاملات اين نوع حيوانات داده اند و همواره نسبت به فقهاي متأخر مواضع سختگيرانه تري داشته اند. تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به تبيين ديدگاه تعدادي از فقهاي متقدم و متأخر در اين زمينه و بيان ادله ي ديدگاه ايشان، با هدف بررسي تطبيقي آراي متقدمين و متأخرين و رسيدن به اشتراكات و افتراقات آراي ايشان، پرداخته است.