پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از گذشته سياستمداران ايراني روابطي را بر پايه منافع ملي با ساير كشور‌هاي جهان انجام داده‌اند اما ضوابط اسلامي آن حتي در نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت مدون در دسترس نبوده است از‌ اين‌رو گاه عدم كاربست قواعد فقهي و اسلامي باعث ايجاد چالش و تناقض در ديپلماسي كشور شده است. دولت اسلامي وظيفه دارد بر اساس معيار‌هاي ديني و فقهي؛ سياست‌گذاري‌ها، چشم‌اندازها و برنامه‌‌ريزي‌‌هاي خود را تنظيم كند و اين نيازمند استخراج قواعد و معيار‌هاي اسلامي است كه بتواند راه‌گشاي كارگزاران نظام گردد. قاعده نفي سبيل از قواعد عام و كاربردي در فقه (اعم از شيعه و سني) است، به خصوص در روابط بين‌المللي نقش مهمي دارد. دولت اسلامي بر اساس آموزه‌‌هاي ديني، نياز‌ها و ضرورت‌‌هاي زندگي عصر كنوني، بايد در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي با ساير ملت‌‌ها و دولت‌‌ها ارتباط داشته باشد. اسلام براي اين روابط اصولي را ترسيم‌‌ مي‌‌كند كه از جمله آن‌ها اصل نفي سلطه‌پذيري است. طبق اين اصل، حفظ استقلال و عزت دولت اسلامي و مسلمانان و نفي هرگونه سلطه و نفوذ در ابعاد مختلف، ضروري است. قاعده نفي سبيل تلاش‌‌ مي‌‌كند تا از سلطه‌گري و سلطه‌جويي در معاهداتي نظير برجام جلوگيري كند و از طرفي قاعده الزام و وفاي به عهد موجب حفظ اعتبار نظام اسلامي در چنين معاهداتي‌‌ مي‌‌شود در نتيجه طبق قاعده نفي سبيل معاهده برجام از سوي دولت اسلامي نبايد مورد پذيرش قرار‌ مي‌‌گرفت و از سوي ديگر عموميت قاعده الزام و وفاي به عهد پايبندي به برجام را لازم‌ مي‌‌داند اما با توجه به استثنائات قاعده الزام و اوفو بالعقود و همچنين به دليل حكومت قاعده نفي سبيل بر ساير قواعد دولت اسلامي، ايران مجاز به نقض معاهده‌ مي‌‌باشد.