پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پژوهش به بررسي مشروعيت و عدم مشروعيت «الزام» و «اكراه» در احكام واجب از ديدگاه فقهاي شيعه مي‌پردازد و نقش مهمي در تعيين حدود و مسئوليت‌هاي مكلفان دارد. مسئله اصلي تحقيق، تحليل مشروعيت و عدم مشروعيت اين قواعد و تأثير آن بر اعمال شرعي است. پرسش اصلي اين است كه مستندات فقهي چگونه مي‌توانند مشروعيت يا عدم مشروعيت اكراه و الزام را توجيه كنند؟ اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي-تحليلي مبتني بر منابع كتابخانه‌اي و نرم‌افزارهاي فقهي، به ارائه نوآوري‌هايي در فهم عميق‌تر و جديدتر از اين قواعد پرداخته است. يافته‌هاي مهم تحقيق نشان مي‌دهد كه اكراه در شرايط خاص مشروعيت دارد و الزام به عنوان ابزاري در اجراي احكام شرعي به كار مي‌رود. با اين حال، به محدوديت‌ها و شروط فقهي مرتبط با اين قواعد نيز تأكيد مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه هرچند اكراه در برخي معاملات و قراردادها مي‌تواند به بطلان يا صحت معامله منجر شود، اما الزام مي‌تواند تحت شرايطي موجب ثبات و نظم اجتماعي گردد. در احكام فقهي و شرعي نوعي الزام نهفته است و اكراه به عنوان يك قاعده فقهي در ميان فقها شناخته شده و بر آن احكام و آثاري مترتب مي‌شود. اكراه به معناي وادار كردن فرد به انجام كار حرام و خلاف شرع است و به دو نوع تقسيم مي‌شود: اكراه حق كه بيشتر به اجبار تعبير مي‌شود و مشروعيت دارد، و اكراه ناحق كه حرام و فاقد مشروعيت است. الزام از احكام تكليفي است كه به معناي درخواست انجام يا ترك كاري به خاطر مصلحت يا مفسده‌اي ملزمه ميباشد كه در آن وجود دارد و بر انجام آن پاداش و بر مخالفت آن، كيفر مترتب مي‌شود. منشأ الزام در احكام الهي شامل فطرت، عقل، امر و نهي، عرف، و مصالح و مفاسد است.