پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسئله اشتغال زنان از ديرباز تا كنون مورد بحث و مناقشه بوده و از مقولات چالش برانگيز است كه البته در ميان فقهاي اسلامي خصوصاً در عصر حاضر مبتلابه است. اغلب علماي اهل سنت با استناد به مباني فقهي كه ارائه كرده اند و با استناد به نهي از اختلاط زن و مرد به حبس زن نظر داده اند كه اين نهي شامل اشتغال اجتماعي نيز مي شود و حكم به عدم جواز مطلق آن داده اند. اگر چه برخي از آنان بر خلاف اين نظريه افراطي را دارند . علماء اماميه نيز با استناد به تاريخ اسلام و مباني فقهي حاكم بر احكام اشتغال زنان را با شرايط خاص و رعايت موازين شرعي و عدم تعارض با وظايف خانوادگي جايز و مشروع مي دانند و آن را تابعي از مفاسد و مصالح مشاغل اجتماعي مي دانسته كه در صورت تعارض ، اين اشتغال و حضور اجتماعي تأييد نمي شود و جايز نيست و در غير اين موارد اگر اشتغال زن امر ضروري و واجب با توجه به شرايط اجتماعي باشدتأييد مي شود، مي داند، اگر چه برخي از افراد نگاه تفريطي به اين امر دارند و آزادي كامل و مطلق و بي قيد و شرط زن را در اجتماع بيان كرده اند. اهميت موضوع پژوهش حاضر در قالب يك تحقيق نظري و كتابخانه اي ديدگاه اهل سنت ( حنفي- مالكي- شافعي- حنبلي) را در استنباط حكم فقهي بر اساس مباني قرآن. سنت و اجماع بيان مي كند و قائل به عدم جواز مطلق اشتغال زنان هستند ولي در ديدگاه شيعه ( اماميه) استنباط حكم فقهي بر اساس مبناي قرآن، سنت، اجماع و عقل صورت مي گيرد و قائل به جواز مشروط اشتغال زنان در جامعه مي باشند. در فرايند اين تحقيق به بررسي مباني فقهي اهل سنت و اماميه پرداخته شده و ضوابط و شروط مذاهب خمسه در راستاي محدوديت در اشتغال عنوان گرديده است.و سرانجام در پايان تحقيق حاضر ديدگاه و نظر فقهي مذاهب خمسه و تزاحمي كه بين اذن زوج به زوجه در خروج از منزل و اشتغال او در خارج از منزل به عنوان دو واجب شرعي مورد توجه قرار گرفته و به حل اين تزاحم پرداخته و طبق ديدگاه مذاهب چهار گانه اهل سنت حكم به عدم جواز اشتغال زنان را وابسته جواز مشروط اشتغال زنان را بيان داشته اند.