پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

بسياري از قوانين اصولي، قواعد فقهي و احكام شرعي به ظاهر آيات و روايات مستند هستند و يكي از شايسته ترين مراجع تشخيص ظواهر، عرف است. از اين رو يكي از منابع استنباط احكام عرف است و در برخي موارد شارع مسائل را به عرف واگذار كرده است. در نظام حقوقي ايران نيز كه در بيشتر موارد از فقه اماميه اقتباس شده است، عرف در فرايند رسيدن به فتوا و وضع قواعد حقوقي اثر بسزايي دارد. از آنجاكه در احكام خانواده برخي مسائل جديد با توجه به اقتضاي زمان و مكان به وجود آمده كه عرف به عنوان يكي از منابع استنباط مي تواند پاسخگوي آن باشد، نگارنده برآن شده به روش تحليلي و توصيفي و شيوه ي كتابخانه اي به نقش عرف در ايتنباط احكام فقهي خانواده بپردازد. نتيجه حاصل شده از اين پايان نامه؛ مفهوم نفقه، يك مفهوم كاملاً عرفي است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار كرده است كه عنصر زمان و مكان در آن نقش تعيين كننده اي دارد و قرآن كريم هم آن را تأييد مي كند و ميزان مهر در قيمت به تشخيص عرف محول شده است و در اجراي عدالت در تعدد زوجات عرف نقش بسزايي دارد با اين كه جواز تعدد زوجات در بعضي از موارد يك ضرورت اجتماعي و از احكام مسلم اسلام است، اما تحصيل شرايط آن در امروز، با گذشته تفاوت بسيار پيدا كرده چون زنگي در سابق يك شكل ساده و بسيط داشته و لذا رعايت كامل مساوات بين زنان آسان بوده و از عهده ي قالب افراد بر مي آمده، ولي در عصر و زمان حاضر كساني كه مي خواهند از اين قانون استفاده كنند، بايد مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر اين كار دارند، دست به چنين اقدامي بزنند. اساسً اقدام به اين كار نبايد از روي هوي و هوس باشد و از اين رو از ديدگاه قرآن كريم رعايت عدالت كامل در همه ي ابعاد از توان مرد خارج است و تشخيص رعايت عدالت مرد در تعدد زوجات توسط عرف امكان پذير است.