بررسی اذن فرزنداز پدرو قلمروان در فقه امامیه ( در غیر بحث اذن ازدواج)
در اعمال عبادي: فرزند بالغ در بهجا آوردن اعمالي عبادي واجب عيني كه مستلزم تصرف مالي نباشد نياز به اذن نداشته و عدم رضايت و مخالفت پدر بدون تاثير است و در واجب كفايي يا واجب تخييري و يا موسع (در صورتي كه غير مالي باشند) نيز، ابتداءا نياز به اذن يا احراز رضايت او نيست ولي در صورت عدم رضايت يا احراز مخالفت پدر بنابر وجوب اطاعت از پدر بر اساس آيه بر و احسان و حرمت آزار پدر بنابر آيه أُف، وجوب از منجزيت ميافتد و در صورت مخالفت، عمل فرزند بنابر نهي از عبادت، فاسد ميشود. اما در واجباتي كه مستلزم تصرف مالي باشد، اگر بالغ رشيد باشد كه هيچ و گرنه اگر سفيه باشد، تصرفاتي مالي او بايد به اذن پدر يا اجازه او باشد. اما در غير واجبات و محرمات، يعني مستحبات و مكروهات و مباحات، كه مستلزم تصرفات مالي نيست، اذن لازم نيست ولي در صورت عدم رضايت و مخالفت پدر، وجوب اطاعت از پدر يا حرمت آزار دادن او، مقدم ميشود و اگر مستلزم تصرف مالي است بر فرزند سفيه، اذن لازم است.
اما فرزند غير بالغ، حكم تكليفي الزام آور ندارد و در عمل عبادي كه متوقف بر تصرف مالي نيست كه هيچ است، ولي در عمل عبادي كه مستلزم تصرف مالي است در مميز در مواردي محل اختلاف است كه عدهاي بنابر محجوريت و مسلوب العبارت بودن قائل به لزوم اذن و بنابر ديدگاه ديگر بنابر دليل خاص و يا عدم تماميت دليل قول به لزوم، قائل به عدم لزوم اذناند و معطوف بر آن، صحت و فساد عمل او بدون اذن محل گفتگو و نظر است.
اما در اعمال توصلي (معاملهاي)؛ شخص بالغ رشيد در عقود و ايقاعات و غير آن نياز به اذن ندارد مگر در نكاح، نذر، يمين و قسم كه محل گفتگو واقع شده است. ولي اگر پدر, او را از اعمال توصلي منع كند و فرزند با پدر مخالفت كند، هر چند مرتكب گناه شده ولي آن عمل توصلي صحيح خواهد بود.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : آذربایجان شرقی
- : تبریز
- : آذربایجان شرقی - تبریز - مدرسه علمیه تخصصی الزهراء «علیها السلام»