پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مسائلي كه در ده هاي قبل به ويژه پس از انقلاب اسلامي در ايران مواجه گرديده ،موضوع كنترل جمعيت و باروري است . همين مسئله باعث شده در عصر حاضر نظام خانواده دچار چالش هاي جدي و نگران كننده شده باشد . از راه هاي كم كردن نگراني هاي خانواده و نظام روشن كردن هدف و اهميت ازدواج و تكثير نسل و جمعيت مسلمين و تحقق آن به عنوان سياست هاي كلي نظام با تشكيل خانواده و ترغيب به فرزنداوري مي باشدو اينكه زوجين فرزنداوري را به يك ضمانت الزام اور تبديل كنند كه هيچكدام حق تخلف نداشته باشند هر كدام از زوجين مي توانند شرط ضمن عقد كنند كه آنگاه الزام و ضمانت اور است كه در صورت تخلف پشتوانه اين الزام قانون مي باشد .در فقه اماميه در بحث حدود و وظايف و اختيارات حكومت اسلامي،بنابر پذيرش مبناي ولايت فقيه و دخالت او در امور اجتماعي ،سياسي و.... حاكم شرع مي تواند به صدور احكام الزامي يا تحريمي در محدوده امور مباه اقدام كند،موارد تظاهم در مسائل اجتماعي را تشخيص دهد و مطابق شرايط جامعه به وضع قانون بپردازد.ببرسي فقهي كنترل جمعيت بر اساس مصلحت نظام و نقش احكام اوليه و ثانويه از موضوعات اصلي اين پژوهش است