پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تصدّي مناصب حكومتي توسط شايستگان موجب حفظ امانت و پيشرفت جامعه است. در نظام‌هاي سياسي معاصر، هر حكومتي شامل سه قوه اساسي مجريه، مقننه و قضائيه است كه در راس اين قوا حاكم جامعه قرار دارد. در اين پژوهش به روش تطبيقي و با رويكرد توصيفي تحليلي به بررسي مانعيت زنازادگي در تصدي مناصب حكومتي از منظر فريقين پرداخته شد و به دست آمد كه از نظر شيعه در عالي‌ترين منصب حكومتي كه رهبري جامعه باشد و مشروعيت ساير مناصب وابسته به آن است، زنازادگي مانع تصدي ولايت مي‌شود. چرا كه اين ولايت از سوي ائمه عليهم السلام كه خود از طيب مولد برخوردارند به فقيه سرايت مي‌كند. همچنين با رجوع به فحواي ادله‌اي كه عدم امامت و شهادت را براي زنازاده اثبات مي‌كند، مي‌توان به نتيجه مطلوب رسيد.در ساير مناصب حكومتي غير از منصب قضا هم چون سابقه‌اي در فقه ندارند و براي اداره‌ي كشور اعتبار شده‌اند، شرط حلال‌زادگي وجود ندارد، هرچند زنازادگي مسلّم، مانع تصدي اين مناصب مي‌گردد. در مقابل، اهل سنت چون مشروعيت حاكم را الهي نمي‌دانند و در مورد امامت و شهادت نيز با كمي اختلاف نظر، منعي براي زنازاده در نظر نمي‌گيرند، در مورد حاكمي كه توسط اهل حلّ و عقد انتخاب شود، قريشي را بر غير و معلوم النسب را بر مجهول النسب ترجيح مي دهند و اگر شخصي با غلبه و زور، رهبري جامعه را به دست گيرد، توجهي به نسب نمي‌شود و زنازاده مي‌تواند حاكم شود. در مورد ساير مناصب حكومتي نيز منعي براي زنازاده وجود ندارد.