پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حريم خصوصي در نظام فقهي اسلام داراي جايگاه والايي بوده،همچنين يكي از مهمترين مولفه هاي اجتماعي ،مسئله مهم واساسي امنيت است.نياز به امنيت،موجب توجه به حريم خصوصي اشخاص وامنيت حريم آنها مي شود. هدف و طرح اين تحقيق ( كه از نوع توصيفي و كاربردي بوده)بررسي فقهي جايگاه حريم خصوصي در امنيت اجتماعي با تاُكيد بر آراي حضرت امام خميني(ره) مي باشد كه با مطالعه منابع فقهي(كتابخانه اي و سايتهاي اينترنتي معتبر) و بيانات،آثار و تاُليفات حضرت امام(ره) سعي شده است كه اين جايگاه به طور اجمالي احصاء شده و مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه منابع فقه اماميه(كتاب،سنت وعقل) برموضوع حريم خصوصي و امنيت اجتماعي تاُكيد دارند وامام خميني(ره) نيز در اين خصوص نظرياتي دارند، مهمترين نظرحضرت امام (ره)دراين خصوص،فرمان 8 ماده اي ايشان است كه درباره لزوم حفظ حريم خصوصي افراد در تاريخ24/09/1361 خطاب به مسئولان قضايي و اجرايي صادر فرمودند. ايشان در اين فرمان نخست افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز مي دارند وسپس دولت و قوه قضائيه را، مسئول جلوگيري از هرگونه عمل خودسرانه و،ورود به حريم خصوصي مردم مي كنند.همچنين نگاه ايشان به مفهوم امنيت،نگاهي كلان نگر و عميق مي باشد كه بر لزوم حفظ و رعايت حريم خصوصي افراد در آن تاكيد دارد،ايشان در جايگاه ولي فقيه و حاكم اسلامي درجهت مقابله با هرج و مرج و نا امني،هر اقدامي را مورد تاُييد قرار نمي دهند و به شكل ظاهري بسنده نمي كند، بلكه آن را با رعايت شئون حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد جامعه توام مي داند. نتايج بيانگر آن است كه، مي توان از رابطه مستقيم حق بر امنيت فردي و حق بر تامين و تاثير مهم هردو اين حقوق در امنيت فردي انسان ها سخن گفت ودولت راملزم دانست كه همزمان با تلاش براي تامين حق بر امنيت شهروندي از نقض حق بر تامين آنان توسط عوامل دولتي نيز جلوگيري نمايد وبه بيان ديگر"برقراري تعادل و تضمين اين دو حق است، كه امنيت آور است".همچنين تقويت امنيت خصوصي و ارتقاء مشاركت شهروندان درامنيت اجتماعي از راهبردهاي اجتماعي و فرهنگي است كه به نحو غيرمستقيم ،برافزايش احساس امنيت اجتماعي شهروندان تاثير دارد.