پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده وقف، يك عمل حقوقي است كه در اسلام و فقه اماميه از جايگاه و احكام خاصي برخوردار مي‌باشد. توسعه‌ي روزافزون اشخاص حقوقي در جوامع كنوني و ورود اين اشخاص به مسئله‌ي وقف و شكل‌گيري آثار مختلف از اين رهگذر، به مسئله‌ي وقف اهميت ويژه‌اي داده است. با رجوع به كتب فقهي اين گونه به دست مي‌آيد كه مباحث مربوط به وقف ناظر به شخص حقيقي ‌باشد و فقها با اين نگاه، مسئله‌ي وقف را دنبال كرده‌اند. اكنون اين سؤال مطرح است كه وضعيت فقهي وقف اموال از سوي اشخاص حقوقي چگونه است. به نظر مي‌رسد، شروط فقهي مربوط به واقف و يا وقف، مي‌تواند هم در اشخاص حقيقي معنا پيدا كند هم در اشخاص حقوقي. به عبارت ديگر مي‌توان گفت علاوه بر مالك، فردي كه اداره و اختيار مطلق اموال را نيز به عهده داشته باشد (سلطه) ، مي‌تواند اقداماتي مثل مالك داشته باشد. از منظر حقوق نيز اهليت اشخاص حقوقي، قابل پذيرش است و دلايل مختلفي بر اعتبار داشتن اين وقف و صحت آن دلالت مي‌كند. از اين رو آثار فقهي وقف از جمله، لزوم وقف، زوال ملكيت واقف، ملكيت موقوف عليه نسبت به منافع يا انتفاع عين، و عدم جواز انعقاد عقود و ايقاعات در موقوفه مگر در موارد خاص، در وقف مذكور نيز مترتب مي‌باشد. بنابراين در صورت تحقق شروط فقهي معاملات در نماينده‌ي اشخاص حقوقي و با در نظر گرفتن اساس‌نامه و محدوده‌ي اختيارات اشخاص حقوقي، مانعي براي صحت اين وقف و ترتب آثار آن وجود ندارد. كليد واژه: وقف، شخص طبيعي، شخص حقوقي، اهليت، ملكيت، اموال. ?