پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده : درآئين دادرسى اسلام،علم قاضى به عنوان يكى ازادله اثباتى مورد پذيرش بيشترفقيهان اماميه قرارگرفته است؛اماحقوق‏دانان بااستنادبه علم،براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.دراين تحقيق،پس ازبيان ديدگاه‏هاى مطرح شده پيرامون اين موضوع درفقه وحقوق،به بررسى مبانى نظريات مى‏پردازد.باتحقيق درآيات،روايت‏هاودلايل مطرح شده درفقه،مى‏تواند دلايل معتبرى براى اعتبارعلم قاضى يافت؛امادرميان استدلال‏هاى موافقان ومخالفان،مواردى وجودداردكه بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد.باتوجه به دلايل موردپذيرش،قلمرواعتبارعلم قاضى تعيين مى‏گردد.براين‏اساس،ارزش اثباتى علم دردادگاه‏ها،تنهابراى قضات جامع شرايط است؛باوجوداين،استنادبه علم،براى اثبات جرايمى مانندزنا،صحيح نيست.علمى كه اعتبارآن به اثبات مى‏رسد،علم متعارفاست؛امالازم نيست كه اين علم حسى باشد.بامطالعه قوانين موضوعه ايران،درمى‏يابيم كه علم قاضى به ‏طورمطلق موردپذيرش قرارگرفته است.يافته‏هاى اين تحقيق،ناهمگونى وتاحدودى فاصله موادقانونى راازمبانى فقه موردپذيرش نشان مى‏دهد. تحقيق حاضر شامل سه بخش ،بخش اول ،كليات ومفاهيم موضوع مطرح خواهد شد وبخش دوم دلايل فقهي موافقان ومخالفان حجيت علم قاضي بررسي مي گردد،وپس ازآن جمع بندي ادله صورت مي گيردودربخش آخر كاركرد علم قاضي در حقوق موضوعه ايران مي پردازيم وسرانجام نتيجه گيري آخر بحث صورت مي گيرد. كلمات كليدي .1-علم-2-قاضى3-حجيت 4-فقه 5-حقوق موضوعه( كيفري ومدني )