پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده يكي از موضوعات بحث بر انگيز فقهي به ويژه در عصر حاضر، قضاوت زنان مي‎باشد اين موضوع به لحاظ ابعاد جهاني و بين المللي آن كه در قالب معاهدات و اسناد بين المللي نمايان شده است بر اهميت مضاعف آن افزوده است. سؤال مطرح در اين خصوص جايگاه فقهي و حقوقي قضاوت زنان است. عده‎اي از فقهاء مرد بودن را از شرايط قاضي شمرده‎اند و براي اثبات نظر خود به آيات، روايات، اجماع و اصل عدم جواز استناد نموده‎اند. بر اين اساس قضاوت نمودن زن توجيه فقهي ندارد. در مقابل عده‎اي ديگر معتقدند مرد بودن از شرايط قاضي نمي‎باشد و در اين خصوص تفاوتي بين زن و مرد نيست و هر دو مي‎توانند در صورت احراز شرايط قضاوت اين مسئوليت را عهده دار شوند.البته با تفاوتي كه بين منصب قضا و فعل قضا قائل شده اند با وجود اين در قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال 1361 تصدي منصب قضاوت بر اساس نظريه‎ي مشهور فقهاي اماميه به مردان اختصاص يافته و چنين آمده است كه قضات از بين مردان واجد شرايط انتخاب مي‎شود اين در حالي است كه در نظام قضايي جاري ماهيت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضي نيز كه مشهور فقها بر آن اتفاق نموده‎اند عدول شده است، البته در لوايح جديدي كه توسط قوه‎ي قضاييه تهيه شده واكنون به عنوان يك قانون در زمينه حمايت از خانواده رسمي شده است بر ضرورت استفاده از قضات زن در محاكم خانواده تأكيد گرديده كه گام جديدي در جهت تسهيل حضور زنان در مسند قضاوت است. به دليل اهميت موضوع به ويژه با توجه به اين كه پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه آثار كاملاً متفاوتي هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي بر جامعه خواهد گذاشت و با توجه به ويژگي‎هاي مباحث فقهي مطرح در اين خصوص به بررسي ديدگاه‎هاي موافقان و مخالفان قضاوت زنان و مستندات آن‎ها و همچنين بررسي قوانين و مقررات در مورد قضاوت زنان پرداخته شده است بر اساس قانون جديد زنان مي‎توانند با پايه‎ي قضايي جهت پست‎هاي مشاورت ديوان عدالت اداري و قاضي تحقيق استخدام شوند. به نظر مي‎رسد هم اكنون قانون جاري كشور بنا بر قول مشهور فقها كه قائل به عدم جواز قضاوت زن مي‎باشند مطابقت دارد. واژگان كليدي: قضاوت زنان،منصب قضاوت، فعل قضاء، قانون، فقه اماميه