اشتباه قاضي و نحوه جبران آن

شناسه محتوا : 19672

1394/12/26

تعداد بازدید : 270

چكيده: مطابق قواعد فقهي «لاضرر» و «تسبيب» ‌هر كس مسئول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است، از طرفي قضات نيز در مقام صدور رأي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل ??? قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ???? وفق ماده ?? در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و به ‌اين ‌صورت قابليت اجرايي پيدا نمود. ولي به علت عدم وجود قانون خاصي در راستاي اجراي اصل 171 و ضعف رويه قضايي، مسوليت قاضي و قلمرو آن در حقوق ايران در هاله اي از ابهام قرار دارد. اين تحقيق برآن است تا با استفاده از منابع فقهي، حقوقي و رويه هاي موجود، در كنار روشن كردن دامنه مصونيت قاضي، تفسير درستي از اصل 171 قانون اساسي ارايه كند و پيشنهادهايي كه بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبيعت كار قضايي و حقوق زيان ديدگان را با هم جمع كند، و ارايه بدهد. مطابق ماده فوق كه تقريباً ‌تكرار اصل ??? قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، ‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين ‌صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.
  • : سطح3
  • : فقه و اصول