پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري نظام جمهوري اسلامي، عمليات بانكي بدون ربا جايگزين بانك¬داري سنتي وربوي گرديد. براي تحقق بانك¬داري بدون¬ ربا، بانك¬ها فعاليت¬هاي خود را درقالب قرض الحسنه يا يكي از عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران ارائه مي¬دهند. با گذشت بيش از سه دهه از تصويب و اجراي اين قانون، همواره شبهه¬ي ربوي بودن بانك¬داري در ايران وجود داشته است. به-منظور روشن شدن اين امر، ماهيت قراردادهاي بانكي و عملكرد بانك¬ها در استفاده از اين قراردادها و شبهه¬هاي مربوط به آن، در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به روش تحقيق كه توصيفي تحليلي است و در پرتو ادله¬اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت، محقق به اين جمع¬بندي دست پيدا كرد كه مبناي قراردادهاي بانكي، عقودي است كه مورد تأييد شرع است و همين¬طور قانون اساسي كشور كه برگرفته از موازين شرع است. لكن مي¬توان ادعا كرد: استفاده از عقود مشاركتي در عمليات بانكي با ماهيت بانك كه يك واسطه مالي است نه يك شريك تجاري متناسب نيست و همين¬طور در مقام عمل، پاي¬بندي به اين مباني به طور كامل وجود ندارد. به نظر مي¬رسد براي رفع اين شبهه، كارگزاران و مشتريان بانك، بايد اولاً: نسبت به نحوه¬ي استفاده از عقود بانكي آشنايي كامل پيدا كنند. ثانياً: نسبت به اثرات ربا در زندگي مادي و معنوي انسان و عواقب آن كاملا توجيه شوند. ثالثاً: بانك¬ها به جاي استفاده از عقود پيچيده¬اي مثل مضاربه، براي فرار از ربا از مصاديق جايز حيله¬ي ربا استفاده كنند. قراردادهايي همچون فروش اقساطي، مرابحه، اجاره به شرط تمليك و بيع نسيه كه پيچيدگي عقود مشاركتي را ندارد، با قصد جدي بكارگيرند. واژگان كليدي: فقه اماميه، حقوق ايران، قراردادهاي بانكي، خسارت، تورم،