پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پژوهش حاضر با هدف بررسي ضمان ناشي از تخريب محيط زيست در فقه اماميه انجام شده و تلاش دارد مباني فقهي مسئوليت مدني در قبال آسيب‌هاي زيست‌محيطي را با رويكردي نظام‌مند تبيين نمايد. مسئله اصلي پژوهش آن است كه چگونه قواعد فقهي سنتي مي‌توانند پاسخگوي مسائل نوظهور زيست‌محيطي باشند. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي‌شود كه با تكيه بر اصول فقهي اماميه، چه مباني‌اي براي الزام مخربان محيط زيست به جبران خسارت وجود دارد و چه چالش‌هايي در تحقق اين ضمان فقهي مطرح است. فرضيه تحقيق اين است كه قواعد فقهي مانند لاضرر، من اتلف مال الغير، ضمان يد، تعدي و تفريط، تقصير، و نيز آموزه‌هايي نظير حرمت اموال و نقش عقل و عرف، مي‌توانند مبنايي معتبر براي اثبات ضمان در تخريب محيط زيست فراهم سازند. اين مطالعه به روش توصيفي-تحليلي و با تحليل محتواي منابع فقهي و آراي فقيهان اماميه انجام شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه فقه اماميه داراي ظرفيتي فعال و پوياست كه مي‌تواند با استفاده از قواعد فوق، سازوكاري مؤثر براي جبران و پيشگيري از خسارات زيست‌محيطي ارائه دهد. با اين حال، مسائل جديدي چون فقدان ماليت عرفي برخي منابع طبيعي يا دشواري در اثبات رابطه سببيت، نيازمند اجتهاد نوين و بهره‌گيري از نظريات كارشناسي است. در نهايت، تحقيق پيشنهاد مي‌دهد كه بازانديشي در مفاهيم سنتي، توسعه قوانين حمايتي و تعامل ميان حوزه‌هاي فقه، حقوق و محيط زيست مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق ضمان در قبال تخريب محيط زيست در نظام اسلامي گردد.