پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در برخي موارد، هدف از اجراي عقد نكاح موقت نه برقراري رابطه جنسي، بلكه ايجاد محرميت دائمي ميان افراد است. اين امر معمولاً در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مرد نياز دارد با زني خاص، مانند مادر همسر آينده، براي هميشه محرم شود. براي تحقق اين هدف، گاه ازدواج موقت با دختر خردسال آن زن انجام مي‌شود تا زن به‌عنوان مادرزن، در شمار محارم قرار گيرد. اين نوع ازدواج از نظر فقهي حتي پس از انحلال عقد موجب نشر حرمت مي‌شود. برخي فقها شرط تحقق محرميت را صرف وقوع عقد مي‌دانند، در حالي‌كه گروهي ديگر «قابليت استمتاع» را شرط لازم مي‌دانند كه در اين صورت نكاح دختر صغيره موجب نشر حرمت نخواهد شد. در فقه اماميه، عقد نكاح موقت به طور معمول با هدف «استمتاع» منعقد مي‌شود. با اين حال، رويكردي عملي وجود دارد كه در آن، هدف اصلي از انعقاد اين عقد، نه برقراري رابطه زناشويي، بلكه ايجاد محرميت دائمي از طريق «نشر حرمت» است. اين مسئله به‌ويژه در مواردي مصداق مي‌يابد كه فردي (مانند مرد) بخواهد براي هميشه با محارم همسر آينده خود (مانند مادر او) محرم شود. اين پژوهش با روشي توصيفي-تحليلي و با اتكا به منابع كتابخانه‌اي (متون فقهي استدلالي، روايي و حقوقي) به واكاوي دو ديدگاه اصلي در ميان فقهاي اماميه مي‌پردازد. مسئله محوري، تحليل شرطيت «قابليت استمتاع» در تحقق نشر حرمت است. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه در اين زمينه دو ديدگاه فقهي متمايز وجود دارد. ديدگاه اول معتقد است صرف وقوع عقد نكاح (چه دائم و چه موقت) را براي ايجاد محرميت از طريق نشر حرمت كافي مي‌داند. بر اين اساس، حتي انعقاد عقد موقت با يك دختر صغيره (خردسال) كه فاقد قابليت استمتاع است، موجب محرميت دائمي ميان مرد و مادر آن دختر (مادرزن آينده) خواهد شد. 2. ديدگاه دوم، قابليت استمتاع را شرط ضروري براي تحقق آثار نكاح، از جمله نشر حرمت، مي‌داند. طبق اين ديدگاه، ازدواج با صغيره‌اي كه امكان بهره‌برداري جنسي از او وجود ندارد، نه تنها موجب نشر حرمت نمي‌شود، بلكه خود عقد نيز صحيح نيست؛ چرا كه شرط اصلي عقد (استمتاع) منتفي است. اين اختلاف نظر ريشه در تفاسير مختلف از ادله شرعي (كتاب، سنت و عقل) و نيز تحليل ماهيت عقد نكاح موقت دارد. ديدگاه مشهور فقها، به شرطيت «قابليت استمتاع» تمايل دارد كه پيامدهاي عملي آن، ممانعت از استفاده صوري از عقد موقت براي اهداف غيرجنسي است. با اين حال، ديدگاه اول نيز از پشتوانه استدلالي قابل توجهي در ميان برخي فقها برخوردار است.