پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ازدواج يك سنت ديرينه بشري است كه اسلام، بخشي از احكام عرفي آن را تاييد كرده است. اين پيوند وثيق، آثار مالي و غيرمالي را به دنبال مي‌آورد. يكي از مصاديق مهم حقوق مالي زن در تشكيل خانواده و تداوم آن، مهريه زن است. نظام فقهي و حقوقي اسلام بنابر فقه اماميه آن، امتيازهاي مالي ويژه اي را براي زوجه در نظر گرفته است كه در مقايسه با نظام هاي حقوقي غربي تقريبا منحصر به فرد مي باشد.از جمله اين امتيازها«مهريه» مي باشد. مهريه، هديه و عطيه واجبي است كه به زوجه تعلق مي گيرد و اگرچه ذكر و تعيين آن در صحت عقد شرط نمي باشد. ولي به مجرد عقد،حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار ميگيرد. اين نوشتار با بيان اين كه مهريه به منظور حمايت از زن و حفظ ارزش و احترام اوست،بيان مي كند كه نبايددر مفهوم و طرز استفاده از آن مورد سوء استفاده قرار گيرد.انواع مختلف مهريه كه به وسيله زوجين و يا توسط قانون گذار تعيين مي شود بايد با وضع مالي زوج هماهنگ بوده و در توان پرداخت او باشد. در خصوص حق امتناع زوجه از تمكين براي دريافت مهريه نيز بايد وضع مشخص مالي زوج، كه مورد موافقت زوجه بوده،در نظر گرفته شود و چنانچه زوج توان پرداخت مهريه را نداشته باشد،مي توان حق امتناع زوجه را به استناد وجود شرط ضمني ساقط شده دانست. حق حبس براي زوجه را بايد كلا استثنايي دانست و در موارد ترديد،دايره شمول آنرا محدود و تفسير نمود. در اين مبحث برآنيم تا ضمن مطالعه مباني و نظريات پيرامون تكليف مرد به پرداخت مهريه، موارد سقوط و عدم سقوط مهريه زن را در فقه اماميه مطالعه نماييم.