پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

درج شروط در ضمن عقود ازجمله در ضمن عقد نكاح در فقه اسلامي سابقه‌ي طولاني دارد و فقها احكام شروط ضمن عقد را در حين مطالعه عقود معين و يا به‌طور مستقل موردمطالعه قرار داده‌اند. قانون مدني نيز به تبعيت از فقها در ماده 1119 قانون مدني به طرفين عقد نكاح اجازه داده كه هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد نكاح نباشد در ضمن آن بياورند. باهدف حمايت از حقوق زن و سهيم كردن او در دارايي خانواده، كه غالباً محصول مشترك كار زن در منزل و فعاليت مرد در بيرون است و با حفظ اصل فقهي استقلال زن در دارايي اختصاصي خود، انديشه مشاركت دادن زن در دارايي حاصل‌شده در ايام زوجيت پديدار شد؛ ازجمله اين شروط، شرط تمليك مجاني تا نصف اموال زوج است كه به «شرط تنصيف» شهرت يافته و بيان مي‌دارد: «ضمن عقد نكاح زوجه شرط نموده كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلفات زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده زوج مكلف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال است كه؛ شرط انتقال نصف دارايي از زوج به زوجه مندرج در عقدنامه، ازنظر فقه و حقوق چگونه است؟