پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

انسان حسب حالات مختلف عقلي و روحي – رواني نسبت به اختيار و تصرف در تملكات خود دچار قبض و بسط مي گردد. بر اين اساس به اتكا عقل و شرع در جوامع شاهد وضع مقررات در اين حوزه بوده و هستيم. تحقيق حاضر با عنوان: اسباب سقوط حجر صبي در ارتباط با قيموميت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني؛ به موضوع حجر به معني منع از تصرفات مالي را به روش توصيفي-مقايسه اي مورد پژوهش قرار داده و نتايج حاصله عبارتند از: در فقه اماميه پنج گروه براي محجورين به عنوان ولي مشخص شده‌اند: پدر، جد پدري، وصي از جانب اين دو و حاكم و در صورت نبود حاكم، عدول مومنين. افراد محجور نيز شامل صغير، مجنون و سفيه مي-باشد و با نبود ولي خاص (پدر و جد پدري) و يا وصي، حاكم شرع يا نمايندۀ او، ولي محجورين مي‌شوند. همچنين مجنون و سفيهي كه جنون و سفاهتشان متصل به صغر نبوده، تحت سرپرستي حاكم شرع‌اند. در قانون مدني ايران هم اين اختيار توسط دادگاه و دادستان به فردي به نام قيم سپرده مي‌شود و پايان محجوريت در صورت فوت و حجر قيم، استعفاي قيم و عزل قيم و يا با بلوغ و رشد محجورين، پايان مي-يابد. و كساني‌كه در اثر جنون يا سفاهت محجور شده باشند، بوسيله حكم دادگاه رفع حجر مي‌شوند.