ادله فقهی قاعده اشتراک زن ومرد و تطبیق بر مسائل ان

شناسه محتوا : 49594

1403/07/01

تعداد بازدید : 8

چكيده قواعد فقهي يكي از موضوعات بسيار مهم و كاربردي در فقه است.. موضوع مورد توجه در اين پايان نامه، مباني فقهي قاعده اشتراك احكام شرعي بين زنان و مردان و مصاديق آن مي‌باشد. قاعده اشتراك ثابت مي‌كند كه اصل در احكام شرعي اين است كه حكم به زن يا مرد اختصاص ندارد و هر حكم شرعي بين همه مشترك است، مگر اين كه دليل قطعي حكمي را به گروهي خاص مختص نمايد. دليل اهميت قاعده اشتراك اين است كه بيش تر احكامي كه در نصوص شرعي وارد شده اند يا خطاب به رجل و رجال است و يا خطاب در آن‌ها متوجه رجل است . اما مي‌توان بر اساس اين قاعده؛ احكام را در اين موارد عام دانست تا اين كه شامل مرد و زن شود. اين قاعده هم با ادله عامه و هم با ادله خاصه ثابت مي‌شود و ادله‌ي عامه شامل: قرآن، خطابات عام، سنت، عقل، اجماع، ارتكاز و سيره و الغاي خصوصيت و اجماع به عنوان ادله خاصه متكفل اثبات اين قاعده هستند. احكام اختصاصي هر كدام از اين دو جنس نيز موارد قابل توجهي در فقه دارد . هر چند در ابتدا تخصيصي براي اين قاعده به نظر مي‌آيند، اما تحليل دقيق اين استثنائات نشان مي‌دهد كه اين احكام اختصاصي به صورت تخصصي از شمول اين قاعده خارج هستند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : مطالعات اسلامي زنان
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مدرسه علمیه تخصصی صدیقه کبری «علیها السلام»