پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

‌ انسان موجودي اجتماعي است از اين رو براي ارتباط با ديگران بايد تابع قوانين جامعه باشد و حقوق ديگران را رعايت نمايد. هر مكتبي با توجه اصول و زمينه‌هاي فرهنگي و ارزشي خود حقوقي براي شهروندان قرار مي‌دهد تا بتوانند به وظايف خود عمل نموده و فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي خانوادگي و سياسي و فرهنگي خوبي داشته باشد. دين اسلام نيز حقوقي را براي همه افراد جامعه در نظر گرفته است. برخي از اصول و قواعد در فقه اسلامي مربوط به حق زنان است. در قانون جمهوري اسلامي ايران و منشور حقوق شهروندي توجّه خاصي به حقوق زنان در ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، قضايي و .... شده است. حقوق شهروندي زنان در ايران با حقوق زنان در فقه اماميّه در بيشتر موارد اشتراك‌هايي دارند. حقّ‌الناس كه از يكي از پركاربردترين مسائل فقهي است، شامل حقوق زنان نيز در جامعه اسلامي مي‌شود و هر حقّي كه در فقه از آن به عنوان حقّ‌الناس يا حق مردم ياد مي‌شود با حقوق شهروندي زنان ارتباط دارد. اين نوشتار كه با موضوع «بررسي تطبيقي حقوق شهروندي زنان با حق‌الناس از ديدگاه فقه اسلامي» و با هدف شناخت «ارتباط حقوق شهروندي زنان با حق‌الناس» به روش توصيفي ـ تحليلي و مقايسه‌اي گردآوري شده است. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه در منشور حقوق شهروندي و قوانين جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق شهروندي زنان با حقوق زنان در فقه اماميّه مشترك هستند همچنين نسبت مستقيم بين همه حقوق شهروندي زنان در ايران با حق‌الناس در فقه وجود دارد. حق‌الناس، حقوق شهروندي زنان را در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، قضايي، مالي و .... شامل مي‌شود. بر اين اساس تضييع هر يك از حقوق شهروندي زنان موجب از بين رفتن حق‌الناس است و تضييع كننده حقوق نسبت به حق پايمال شده ضامن است.