پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پژوهش به بررسي توصيفي تحليلي نظريات چهار اصولي بزرگ در مساله حكومت مي‌پردازد وداراي چهار فصل است.فصل اول به معناي لغوي و اصطلاحي واژگان مرتبط و مبادي بحث پرداخته است . مرحوم آخوند در فصل بعد، دليل حاكم را متعرض بيان كميت موضوع محكوم دانسته اند. تقسيم حكومت به دو قسم حكومت تضييقي و توسعه‌اي از كلمات ايشان قابل برداشت است. مرحوم خوئي وجود نظارت در مدلول دليل حاكم را در يك قسم از حكومت ضروري دانسته و تصرف در عقد الوضع و عقد الحمل و نفي تعبدي موضوع دليل محكوم اقسام سه گانه حكومت از منظر ايشان است‌. مرحوم شهيد صدر نيز كه حكومت را قرينيت شخصي معرفي نموده اند در يك تقسيم بندي به اقسام سه گانه حكومت تفسيري، تنزيلي و مضموني قائل گشته اند. امام نيز تعرض از ناحيه دليل حاكم به غيرمتعرض اليه دليل محكوم را در تقدم حكومي ضروري دانسته و اصل تقسيم در حكومت را مورد نقد قرار مي‌دهند.در رابطه وجه تقديم دليل حاكم در فصل سوم مي‌يابيم كه مرحوم آخوند، مرحوم خويي و حضرت امام با ادله و وجوه متفاوت قائل به عدم وجود تعارض ميان دو دليل در حكومت گشته‌اند. اما شهيد صدر پس از پذيرش وجود تعارض غير مستقر ميان دو دليل، قائل به جمع ميان آنها بر اساس ضوابط جمع عرفي بر مبناي تقديم قرينه شخصيه بر ذوالقرينه گشته اند.در آخر هم از احكام مهم حكومت، تقدم مطلق دليل حاكم، بدون لحاظ اقوائيت ظهور و يا لحاظ نسبت اخص بودن آن دانسته شد. همچنين حكم لزوم لفظ بودن در اكثر كلمات اصوليان پذيرفته شده است. سرايت يا عدم سرايت اجمال از دليل حاكم به دليل محكوم از جمله احكامي است كه مشترك ميان باب حكومت و تخصيص است و مورد بررسي در اين فصل قرار گرفته شد.