پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده فراش يكي از قواعد فقهي است كه اختصاص به فقه خانواده دارد و از حديث نبوي«الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است. به موجب اين قاعده چنانچه نسب طفلي مورد ترديد قرار گيرد با شرايطي طفل مزبور به پدر منتسب مي‌گردد. پژوهش حاضر مترصد بيان ماهيت قاعده فراش و شرايط تحقق اجراي آن در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران است كه در همين راستا به مصاديق كاربرد قاعده فراش و آثار آن در نظام حقوقي ايران نيز پرداخته شده است. در پرتو تلاش نگارنده اين نتيجه حاصل شد كه در خصوص ماهيت قاعده كه در مقام بيان حكم واقعي است يا ظاهري يا هر دو را دربرمي‌گيرد اختلاف نظر وجود دارد.در اين پژوهش،فراش اماره‌اي است كه دربردارنده حكم ظاهري مي‌باشد.به تصريح ماده 1322 قانون مدني اماره فراش در زمره امارات قانوني محسوب مي‌گردد.اماره فراش وسيله‌اي جهت تخفيف بار دليل و نه معافيت از آن است. اصل در تعارض دو اماره قانوني تساقط است البته در بعضي موارد قانون‌گذار بنا به مصالح اجتماعي يكي از دو اماره فراش را بر ديگري ترجيح داده و گاهي نيز اظهار نظري ننموده است.در تعارض بين اماره قانوني و قضايي نيز بايد اماره قضايي مقدم شود اما در موضوع مورد بحث،اگر اماره قضايي از جمله نظر قيافه‌شناس و آزمايش‌هاي پزشكي بتواند براي قاضي مفيد علم باشد بر اماره قانوني فراش مقدم مي‌گردد.اصول عمليه نيز تاب مقاومت در مقابل اماره فراش را ندارد. نزديكي بين زوجين، سپري شدن حداقل شش ماه از زمان نزديكي و عدم تجاوز از حداكثر مدت حمل شرايط تحقق قاعده فراش است.مطابق مواد 1158 تا 1167 قانون مدني قاعده فراش شامل زمان زوجيت، پس از انحلال نكاح و موارد شبهه مي‌شود اگر چه در موارد متعددي از جمله تعيين نسب ولادت‌هاي مصنوعي يا تعارض دو يا چند قاعده فراش،قانون ساكت است.