پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ازآنجايي‌كه خانواده بنيادي‌ترين اساس هر جامعه و اجتماعي است. نه‌تنها در دين مقدس اسلام در مورد آن سفارش اكيد شده بلكه به دليل اهميت اين نهاد، در كشور ايران نيز لايحه‌اي تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده مورخ 03/04/1386 به تصويب رسيد. هرچند اين لايحه نسبت به قوانين قبلي نوآوري‌هاي جديد ارائه داده ولي مزايا و معايبي هم بر آن وارد هست. فلذا پرداختن به مسئله بررسي فقهي و حقوقي لايحه حمايت از خانواده با (تأكيد بر شروط ضمن عقد) ضروري است كه چه ميزان از اين لايحه با توجه به شروط ضمن عقد مطابقت با فقه و قانون دارد. بنابراين با انجام پژوهش‌هايي در اين موارد مشخص مي‌شود كه چه مواردي از لايحه حمايت در خصوص (شروط ضمن عقد) با فقه اماميه مطابقت دارد و چه مواردي از شروط موجب لازم و ملزم شدن طرفين عقد مي‌باشد. در اين خصوص از موارد قابل‌توجه به دليل عدم آگاهي و توجه زوجين به مسائل حقوقي و فقهي مُقنن خود رأساً شروطي را به عنوان قواعد آمده در قانون حمايت خانواده گنجانده كه لازم است مسئولين امر سردفترخانه‌ها زوجين را به قوانين و ضمانت اجرائي آن شروط آگاه سازند. علي‌رغم امتيازاتي كه در متن لايحه در مورد رعايت شئون و جايگاه زن به عنوان مادر، همسر در خانواده ايجاد شده مانند تبيين حق اشتغال و تحصيل اما مواردي مثل تهيه جهيزيه توسط زن كه نه مبناي شرعي و نه قانوني دارد از معايب اين قانون مي‌باشد كه صرف عرف جامعه تطابقي با فقه و قانون ندارد. روش پردازش اين پژوهش به صورت توصيفي، تحليلي مي‌باشد كه جمع‌آوري آن به صورت كتابخانه‌اي با بررسي كتب فقهي، روايي و حقوقي و ... انجام گرديده است.