پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در اين پژوهش ماهيت و حكم توبه و شيوه هاي اثبات آن در نزد قاضي از منظر فقه اماميه بررسي شده است. ماهيت توبه همان جنبه دروني آن كه ندامت حقيقي است مي باشد و اساساً اعلام توبه شرط نيست. مقتضاي ادله اربعه، وجوب فوري توبه مي باشد. توبه به عنوان يك «قاعده فقهي» در قالب «جبّ توبه» در زندگي فرد گنهكار تأثير مي‌گذارد. از جمله اهداف انتخاب اين عنوان، استنباط ادله و قرائن توبه مرتكب و كشف نحوه احراز آن از طرف قاضي به شمار مي‌رود. روش گردآوري اطلاعات، كتاب خانه اي از نوع متن خواني و سند خواني مي باشد. ابزار آن فيش برداري، كتاب، اينترنت و روش پردازش آن، توصيفي تحليلي از نوع تحليل محتواست. با توجه به يافته هاي اين پژوهش معتقديم: در منابع و فتاواي معتبر فقهي اماميه، نمي‌توان مطلبي در خصوص امكان پذيرش توبه در دادسرا يا ديوان عالي كشور يافت؛ اما از آنجا كه در امور كيفري تا وقتي كه توبه اظهار نشود، مقام قضايي از وجود آن با خبر نخواهد شد، لذا استغفار زباني در عمل شرط است. نتايجي كه از مطالعه اين تحقيق به دست مي‌آيد: پس از آنكه متهم ادعا كرد كه از ارتكاب جرم توبه كرده است، مطابق قاعده «البَيِّنهُ علي المُدَّعي» بايد تا قبل از قطعيت حكم، دلايل خود را نزد مقام قضايي ارائه كند. در اين حالت مقام قضايي با بررسي ادله‌ي متهم، يا توبه‌ي او را مي‌پذيرد و يا آن را رد مي‌كند. توبه در رابطه با علم قاضي، نمي‌تواند مقوله اي منفك از ديگر مقولات مربوط به پذيرش توبه باشد؛ چرا كه منشأ علم قاضي نهايتاً قابل تجزيه به احوالي است كه دلالت بر اظهاراتي دارد كه مي‌تواند در رديف إِقرار قرار گيرد و يا قابل تأويل به قرائن و اماراتي است كه مي‌توان آن را در حكم بينه تلقّي كرد. علاوه بر اين استناد به اصولي چون قاعده « تَدرَءُ الحُدودُ بالشُّبَهاتِ»، قاعده « أَصالَه الصِّحَه» و قاعده « مَا لَايُعلَمُ الا مِن قِبَلِهِ» توبه در رابطه با علم قاضي را، واجد آثار مي‌داند.