پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين تحقيق با عنوان «مقايسه فقهي وقف از ديدگاه اماميه،شافعيه و حنبليه» به اركان، شرائط، اشتراكات و تمايزات با روش تحقيق توصيفي-تحليلي و شيوه كتابخانه اي پرداخته شد. وقف: همان «حبس مال و تسبيل منفعت»؛ از منظر تمامي مذاهب اسلامي از امور پذيرفته شده مهمي است كه نتايج تحقيق در محورهاي مذكور بدين شرح مي باشد: در تعريف وقف كه حبس اصل مال و آزاد نمودن منفعت آن در راه خداست؛ ديدگاه مذاهب شافعي و حنبلي و اماميه قريب به يكديگر است. در بحث اركان وجود وقف: صيغه وقف، واقف، موقوف عليه و مال موقوفه را؛ از اركان ياد كرده اند. اما در شرايط هر يك از چهار ركن اصلي وقف: قول مشهور اماميه در عقد بودن، صيغه وقف است نه ايقاع بودنش، چه مورد وقف، عام باشد يا خاص؛ اما ساير مذاهب اسلامي اتفاق نظر دارند كه اگر جهت وقف، امور عام، ايقاع و در امور معين، اختلاف دارند. غالب فقهاي اماميه و شافعيه قائلند وقف بايد به لفظ ادا و بعد اقباض، وقف لازم خواهد بود اما حنابله معتقدند در معاطاتي با وجود قرائن بر وقفيت، وقف واقع مي شود. در ادله شروط در صيغه وقف، علماي اماميه و شافعي، منجزيت را ضروري اما فقهاي حنابله در وقف تعليق بر فوت را صحيح دانسته و غير آن را ناصحيح.. در شرط ابدي و هميشگي بودن وقف، مذاهب سه گانه مشتركند. در شرط قصد قربت، اماميه آن را لازم اما از نظر حنابله و شافعيه قصد قربت اعتبار حتمي ندارد. از منظر مذاهب، نبايد واقف خود را در موقوف عليهم قرار دهد و لزوم قبض و اقباض در صحت عقد وقف، از منظر اماميه و حنبليه شرط ولي از نظر شافعي الزام نيست. در شرايط اهليت واقف به بلوغ، عقل، عدم حجر، اختيار و قصد؛ فقها در عقل و رشد اتفاق نظر دارند؛ همه آن را معتبر دانسته و فقط در مورد كودكِ به سن ده سالگي، اختلاف دارند. در مالكيت و در اسلام واقف، نظر غالب فقهاي مذاهب، شرط لازم است؛ علماي اماميه و مذاهب اهل سنت نسبت به وجود موقوف عليه، اتفاق نظر دارند و وقف بر معدوم را صحيح نمي‌دانند؛ و در معين بون موقوف عليه نيز به غير شافعيه، وقف را صحيح نمي دانند. مشروعيت نسبت به موقوف عليهم از شروطي است كه هر سه مذهب بر آن اتفاق دارند.