پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در احكام جزايي اسلام، فقهاي اماميه ميان جنين ناشي از يك رابطه مشروع و يا رابطه نامشروع به هرطريق، تفاوتي قائل نشده و به استناد عموم ادله، سقط جنين را در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل، حرام مي دانند. براين اساس اگرچه حكم اوليه فقهاي اماميه براي سقط جنين در تمامي اشكال آن «حرمت» است، اما با توجه به قاعده هاي ارزشمند با عنوان قاعده دفاع از خود؛ حق شخص بر تـن خـود؛ اصـل عدالت؛ مسئوليت جامعه؛ قاعده تزاحم؛ قاعده لاحرج گروهي ازفقها به عنوان حكم ثانوي، سقط جنين ناشي از زناي به عنف و محارم و حتي زناي به تراضي را تا قبل از 4 ماهگي و دميده شدن روح در جنين، به علت وجود شرايط روحي نامناسب و حرج شديد مادر و به خطر افتادن موقعيت خانوادگي و اجتماعي او، مجاز دانسته اندو اكثر فقها بـه‌ لـزوم‌ پرداخــت ديه (حتي در صورت جواز سقط) معتقدند؛ كه در اين قول سقط را تامرحله پيش از ولوج روح جايز دانسته اند. گروهي از فقها بر اساس آيات وروايات قائل به عدم جواز هستند و آثاري كه برعدم سقط جنين مترتب مي شود شامل نسب ولد زنا، حق حضانت ، حق تعليم وتربيت ،حق تنبيه، حق نفقه، حق داشتن شناسنامه ونام خانوادگي ،محروميت ولد زنا از برخي مناصب است . و فقهايي كه قائل به جواز هستند مقادير ديه سقط جنين ناشي از زنا را مطرح مي كنند و اين ديه در حكم ارث كسي است كه وارث ندارد و به حاكم شرع مي رسد و او به مصارف بيت المال مي رساند. اين پايان نامه برآن است كه به روش توصيفي-تحليلي به بررسي موضوع بپردازد.