پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از جمله مسائل مهم و پيچيده در ادله اثبات دعاوي در فقه و حقوق اسلامي بحث تعارض اصل و ظاهر مي باشد و يكي از دلايل اين پيچيدگي، وجود اختلاف در مصاديق تقدم اصل بر ظاهر يا ظاهر بر اصل است. ظاهر در صورتي كه از ادله مشهور شرعيه و امارات منصوصه از سوي شارع باشد مثل خبر واحد، شهادت، اقرار و ... در تقدم آن بر اصل هيچ ترديدي وجود ندارد، اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و امثال آن باشد در تقدم آن بر اصل بين فقها و حقوقدانان اختلاف است. با توجه به تلاش اين نوشتار به نظر مي رسد مشهور در بحث تعارض اصل و ظاهر غالباً ظاهر را بر اصل مقدم مي داند هرچند موارد تقدم اصل بر ظاهر نيز يافت مي شود. ظاهر راهي براي رسيدن به واقع است و اصل در مواردي كه شك باقي باشد كاربرد دارد. به عنوان مثال مالي كه در تصرف شخصي باشد ظاهر تصرف دلالت بر مالكيت دارد و اصل بر عدم مالكيت، كه ظاهر بر اصل مقدم مي شود. با اين وجود مصاديقي نيز بر تقدم اصل يافت مي شود مانند اختلافي كه در باب معاملات – به معناي عام- بين بايع و مشتري در مقدار عوضين ، يا اختلاف زوجين در مقدار مهريه است كه در اين موارد اصل بر عدم زيادي مقدم است، گرچه قول مدعي زيادي موافق ظاهر باشد و معمولا عقد با كمتر از ثمن المثل يا مهر المثل منعقد نمي گردد. علت اين اختلافات اين است كه برخي فقها به هر ظاهري اعتماد نمي كنند و ظاهري كه مورد تاييد شارع باشد را مقدم مي دانند. با توجه به مراتب مذكور و اهميت موضوع در ادله اثبات دعوي، اين نوشتار در صدد بررسي مفاهيم و مباحث اساسي بحث تعارض اصل و ظاهر و بررسي اقوال و بيان ادله مشهور و شهيدين و امام خميني (ره) در اين باب است.