پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از نتايج اصل يگانگي اجراي تعهد و مفاد آن، اين است كه طلبكار را نمي تواند به پذيرش بخشي از موضوع تعهد مجبور كرد يا تمام يا بخشي از موضوع تعهد را در زماني غير از موعد مقرر پرداخت؛ زيرا پرداخت موضوع يا بخشي از آن در غير موعد مقرر از ارزش آن مي كاهد و به ضررطلبكار است از اين رو به منظور رعايت حال طلبكار دادرس با رعايت عدالت و انصاف موعدي را مقرر مي دارد تا متعهد به عسر و حرج نيفتد، تحت عنوان مهلت عادله يا اجل قضايي. با توجه به اينكه اصل اوليه در حقوق قابليت بهره برداري آزادانه از انواع حقوق شخصي است .گر چه طبق قاعده لاضررتكاليف دشوار از فرد ساقط مي شود با اين همه افراد نمي توانند استفاده مجازي از حق خويش را وسيله ي زيان رساندن به حقوق ديگران قرار دهند.. اما اين قاعده نمي تواند مستند شانه خالي كردن از زير بار تعهدات گردد. . لذا در مواردي كه قانونگذار مهلتي را شرط انجام عملي حقوقي قرار داده است مانند موارد مذكور در قانون آيين دادرسي مدني مثل مهلت تجديد نظر خواهي، اجل به معناي خاص و مورد بحث ما نخواهد بود. مبناي تامل توسط مقنن نيز گاهي مصالح اخلاقي و عالي است. نمونه بارز آن تعيين عده براي طلاق است.با اين تفاسير به دليل ارتباط نزديك اجل قضايي به ساير قواعد فقهي در اين نوشتار به بيان اين رابطه پرداخته شده است. واژگان كليدي اجل قضايي ، قواعد فقهي، قاعده احترام، قاعده نظم عمومي، قاعده عدالت، قاعده لاضرر.