پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اضطرار به دو قسم فردي و اجتماعي تقسيم شود. در ديدگاهي اضطرار وصف يا عنوان عارض بر فرد حقيقي و طبيعي است و در صورت عروض اين عنوان، حكم اولي تغيير كرده و حكمي ديگر مناسب با شرايط اضطرار براي فرد ثابت مي شود. ليكن طبق ديدگاهي ديگر، بر پايه پذيرش شخصيت حقوقي و يا هويت يكپارچه براي جامعه، قواعد حاكم بر فرد طبيعي، بر جامعه نيز حاكم مي شود و اضطرار اجتماعي معنا مي يابد و در پي آن، همه احكام و آثار ناشي از اضطرار فردي، در حوزه اجتماعي نيز حكم فرما مي شود. در اين تحقيق، ديدگاه دوم تقويت شده و اين نتيجه به دست آمده كه اجتماع امري اصيل و داراي حيات و هويت يكپارچه است و زماني كه از ناحيه هويت يكپارچه خود يا از ناحيه برخورداري از شخصيت حقوقي، دچار اضطرار گردد، همه آثار اضطرار، وضعا و تكليفا گريبانگير آن مي شود.در اين ميان، احكام تكليفي و وضعي اتلاف مال نيز در صورت پديد آمدن اضطرار اجتماعي دگرگون مي گردد؛ به گونه اي كه به رغم حكم كلي حرمت مال، اتلاف آن در شرايط اضطرار اجتماعي در برخي موارد موجد مسئوليت تكليفي و كيفري و ضمان نمي باشد. از سوي ديگر زندگي اجتماعي كه ميدان همكاري و تعامل بشريت با يكديگر است و در اثر اين تعامل مواجه با منفعت و ضررهايي مي شود كه اين منافع و ضرر و زيان ها در جهان ارتباطات (مردم با مردم-مردم با دولت )بروز پيدا مي كند و در اين اثنا امكان تضيع حقوق افراد و جامعه به وجود مي آيد . قاعده اضطرار به عنوان يك قاعده در مناسبات فردي كاملاً پذيرفته شده است و مكلف مي تواند به اضطرار استناد كند و حكمي را تكليفاً يا وضعاً از عهده خودش بر دارد. اين قاعده مي تواند در مناسبات حاكميتي ورود پيدا كند. بنابراين اموري كه مورد نهي وضع شارع يا عقل قرار گرفته اند،مانند حرمت تصرف در مال غير بدون اجازه ي او،در صورتي كه اضطراري باشد از ممنوعيت خارج مي شود ولي در عين حال بايد به جبران خسارت اقدام ورزيد . و اين مهم با عنوان استيفاي مال غير و استيفاي مال غير و يا قاعده اتلاف محقق مي شود.قاعده اضطرار در دو حوزه اشخاص و دولت نقش دارد به گونه اي كه مي توان موارد متعددي از مباني تأثير اضطرار در ايجاب و سلب وظايف مردم و دولت نام برد.