پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در فقه اسلامي دردين اسلام، در مورد رعايت حق الناس – از جمله اموال محجورين و غائبين وديگر كساني كه توانايي مديريت امور خويش را ندارند- تأكيد كرده و اين موضوع فقهي داراي اهميت فراواني مي‌باشد. يكي از قواعد مهم فقه اسلامي در اين زمينه قاعده تسلّط است.مي‎توان گفت طبق اين قاعده انسان اين حق را داراست كه آزادانه در جان، مال و حقوق خويش هرگونه تصرفي را كه مخالف صريح شرع نباشد انجام دهد و كسي حق منع او را از چنين تصرفاتي ندارد. قاعده احسان نيز يكي ديگر از قواعد فقهي مسلّم و مؤثر در اين زمينه است و داراي گستره وسيعي است كه مورد توجه بسياري از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است، به طوري كه از آن به عنوان رافع مسئوليت و ضمان نام برده مي شود. طبق اين قاعده اگر شخص محسن قصد رساندن سود به ديگري يا دفع ضرر از ديگري داشته باشد با رعايت تبصره هايي مثل داشتن حسن نيت و وارد نكردن زياني بيش از زيان اول، عمل او مسئوليت آور نيست. در اين پايان نامه باعنوان مسئوليت فقهي عموم مردم بر اموال محجورين وغائبين بر مبناي فقه اماميه است كه تلاش شده ضمن معرفي ماهيت و شناخت موضوع به تبيين مباني ، اركان و شراط و بررسي قلمرو وآثار آن پرداخته شود. بابررسي سابقه فقهي مشاهده ميشود كه قاعده الضرورات تبيح الضرورات داراي ضرورت است تا محقق شود است زيرا دوركن دخالت مادي و معنوي به قصد اداره اموال محجورين و غائبين ضروري است .همچنين شرايطي از جمله ناتواني از اداره وضروري بودن پذيرفتن مسئوليت اداره اموال محجور وغائب براي تحقق اين امر لازم است . باتوجه به شرايط وماهيت موضوع قلمرو نيز مشخص ميشود كه شامل موارد مالي وغير مالي نيز ميگردد. واژگان كليدي:محجور،غائب،فضولي،دخالت مادي،ضرورت