پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در فقه اسلامي قواعد كلي وجود دارد كه حاكم بر ساير احكام و قوانين فقهي است يكي از اين قوانين قاعده نفي سبيل است كه مفاد ان هر نوع دخالت بيگانگان بر امور مسلمين را نفي و طرد مي كند از اين رو توجه به اصل قاعده نفي سبيل و اهتمام جدي به آن يك مساله شرعي و فقهي است كه شاكله تعاملات و روابط بين المللي جوامع اسلامي را تبيين مي نمايد و از آنجا كه ايران اسلامي، روابط خود را بر اساس موازين شرعي تنظيم مي نمايد لذا در برنامه ها و قوانين موضوعه و سياست هاي بين المللي به قواعد مهمي همچون قاعده مذكور توجه نموده است از اين رو در سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده اند موارد متعدد و متكثري يافت مي شود كه بر اساس قاعده نفي سبيل تنظيم و طراحي شده اند از اين رو سياست هاي اقتصاد مقاومتي به دنبال پيشگيري از نفوذ بيگانگان و تبديل تهديدها به فرصت است كه قاعده نفي سبيل با مباني نظري سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارتباط معنا داري دارد از اين رو مقوله هايي همچون عدالت اجتماعي، مشاركت هاي فرهنگي و سياسي، كار افريني و توليد، تقويت اقتصاد دانش بنيان، افزايش قدرت نظامي و اقتصادي، شفاف سازي و مقاوم سازي اقتصاد در سياست هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده اند كه بر قاعده نفي سبيل انطباق دارند. در مرحله اجرا نيز قاعده نفي سبيل نقش مهمي در سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارد به اين صورت كه قاعده نفي سبيل در مقوله هايي همچون كالاي توليد ملي، اصلاح نظام مالي كشور، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور، پيشگيري از ضربه پذيري صادرات مبتني بر نفت و گاز و تامين امنيت غذايي، اثر موجبه و مثبتي دارد. روش تحقيق در اين پايان نامه توصيفي تحليلي و روش گردآوري اسنادي نوشتاري است.