پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

تحقيق حاضر به بررسي محدوده و قلمرو ممنوعيت رجوع به طاغوت مي‌پردازد. بر اساس فقه سياسي شيعه، حق حاكميت براي خدا و رسول و ائمه ‌معصومين (عليهم السلام) است و در عصر غيبت به وسيله فقهاي جامع‌الشرايط ادامه پيدا مي‌كند.در اسلام، حاكم جامعه بايد مستقيم يا غيرمستقيم منصوب از سوي خداوند باشد و در مقابل هركسي كه بدون نصب الهي عهده‌دار اين منصب شود، طاغوت و جائر شمرده مي‌شود. بر همين اساس شرع مقدس، مسلمانان را از رجوع به اين حكومت‌ها منع كرده است؛ زيرا مراجعه به طاغوت علاوه بر مشروعيت‌بخشي به آن‌ها، باعث ياري كردن او در تحقق اهداف ظالمانه‌اش، تضعيف اهل حق و تعطيلي احكام دين خواهد شد؛ از طرفي ايمان به خدا با مراجعه به طاغوت قابل جمع نيست. هدف از اين نوشتار، بيان قلمرو و حد و مرز ممنوعيت رجوع به طاغوت است و در اين راستا هرچند حكم اوليه حرمت رجوع به طاغوت نزد فقهاي اماميه، قطعي و مسلّم است؛ اما در عصر غيبت، به دليل وجود حكومت‌هاي جائر در همه كشورها به جز ايران و ضرورت ارتباط شيعيان با اين حكومت‌ها؛ همچنين مشكلات عديده شيعياني كه در اين حكومت‌ها زندگي مي‌كنند و مجوزهايي كه از سوي ائمه (عليهم السلام) براي احقاق حق اين شيعيان و عدم محروميت آن‌ها از حقوقشان ، صادر شده است؛ فقهاي اماميه را واداشته تا با استناد به روايات، در مواردي حكم به جواز رجوع به طاغوت بدهند؛ اگرچه در مواردي، اختلاف نظرهايي نيز بين فقها وجود دارد؛ اما به‌ طور‌كلي اين مجوزها، استثنائات حرمت رجوع به طاغوت هستند.