پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده لاضرر يكي از معروف‌ترين قواعد فقهي است؛ بسياري از ابواب فقهي اسلامي از جمله: طهارت، وصيّت، نكاح، طلاق، دين و غيره... كاربرد وسيعي دارد. اين قاعده كه از متن حديث نبوي مشهور" لاضرر و لاضرار" برگرفته شده و در طول تاريخ فقاهت، نظرات مختلفي پيرامون مفاد وآثارآن ارائه شده است؛ كه برخي از اين نظريه ها، كاربرد قاعده لاضرر را به يك يا چند باب از ابواب فقه محدود كرده و ارزش آن را تنزل مي دهد. بي‌ترديد قاعده لاضرر به حوزه تشريح و قانونگذاري مربوط است و مصداق بارز قواعد و احكامي است كه قانونگذار آن را وضع كرده است؛ مهمترين مستند براي جلوگيري از اعمال ضرري است؛ كه در اين راستا با تقديم بر احكام اوّليه مي‌تواند آنها را منتفي سازد و هر ضرر مالي و معنوي به آبرو، مال و جان مؤمنان منع نمايد. اما در برابر اين دسته احكام، حوزه اي وجود دارد كه شارع به شيوه فوق در آن قانون گذاري نكرده است؛ به عنوان مثال: در مورد زوج هاي كه در زندگي مشترك دچار عسر و حرج و سختي و ضرر هستند، شرايط اجراي جريان قاعدهلا ضرر و قلمرو اين قاعده در نكاح به صورت مصداقي حكم شده است. اكنون سؤال اين است كه از ديدگاه فقهاي اماميه شرايط جريان قاعده لاضرر در بحث نكاح چگونه است؟ و قلمرو قاعده لاضرر و مصاديق قاعده لا ضرر در فقه و جايگاه آن در فقه خانواده چيست ؟و روشهاي تشخيص آن كدام است؟ لازم به ذكر است كه قلمرو قاعده لاضرر و مصاديق آن در فقه، قدر مطلق اين است كه ضرر زدن به خود يا ديگران در اسلام نهي شده است و همچنين حكم ضرري در شريعت جعل نشده است و مرجع در تعيين ضرر، عرف، مصالح و مفاسد، رويه قضايي و ارجاع امر به كارشناس اهل خبره مي باشد.