پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده اعتراض ثالث به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي مبتلا‌به در دادگستري، از دير باز مورد توجه حقوقدانان بوده است اين نهاد حقوقي جهت حراست از تضييع حقوق اشخاص ثالثي است كه اطلاعي از حكم صادره نداشتند و زماني متوجه مي‌شوند كه خللي بر حقوقشان وارد شده و با اعتراض ثالث مي‌توانند از تضييع حقوق خود پيشگيري نمايند. نتايج بررسي‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه طبق ماده‌ي 231 قانون مدني كه به اصل نسبي بودن قرار دادها مي‌پردازد. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) طبق ماده 417 به عنوان اعتراض شخص ثالث پرداخته و از فكر محدود بودن موارد اعتراض پيروي نكرده و به طور مطلق به اشخاصي كه جزء طرفين دعوا نبوده‌اند اجازه‌ي اعتراض داده است. همچنين در مواد 582 و583 آيين دادرسي مدني، ثالث مي‌تواند به هر گونه حكم و قرار دادگاههاي بدوي و پژوهشي كه خلل به حقوق وي وارد آورد اعتراض نمايد و بر اساس همين مواد قانوني نظريه‌هاي مربوط به مباني حقوقي اعتراض شخص ثالث شكل مي‌گيرد. اما در هيچ يك از كتب فقهي در خصوص اعتراض شخص ثالث مطلبي درج نشده است امّا با تحليل و بررسي يك سري از قواعد فقهي و اصولي و با استفاده از ادله فقهي و اجتهادي مي‌توانيم به مواد قانوني اعتراض شخص ثالث برسيم كه اين قواعد مباني فقهي اعتراض شخص ثالث را تشكيل مي‌دهند و براي قابل استماع بودن اعتراض ثالث لازم است حكم يا قرار صادر شده باشد و رأي صادره موجب اخلال به حقوق ثالث شده همچنين شخص ثالث در صدور رأي دخالت نداشته باشد كه تحقق آنها موجب تعليق يا تأخير در اجراي حكم، ابقاء و يا الغاي حكم معترض عليه، اثر انتقالي و همچنين تأثير روي ساير اشخاص خواهد شد.