پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: افزايش توليد ملي و جهش اقتصادي، از مهم ترين موضوعات مورد بحث سياستگذاران، قانونگذاران و ديگر اقشار جامعه است. اين نوشتار موضوع تأثير قواعد فقهي بر حمايت از كالاي ملي را به لحاظ بنيادي و راهبردي به عنوان يك ارزش ديني، اقتصادي و ملي مورد بررسي قرار داده است؛ روش گردآوري اطلاعات، عمدتاً كتابخانه اي، ميداني و روش پردازش اطلاعات توصيفي، تحليلي مي باشد. روشن است كه هرگاه رفتاري داراي ارزش ديني باشد، مردم با ميل و رغبت بيشتري به آن عمل ميكنند. از طرفي حمايت از توليد ملي باعث رونق اقتصادي كشور و استحكام حكومت اسلامي ميشود؛ نتيجه تأثير قاعده فقهي نفي سبيل نيز همين است. از تأثيرات قاعده نفي عسر و حرج، كاهش بار سنگين تورم و عواقب تحريم، از دوش مردم است، همچنين طبق قاعده لاضرر و لاضرار هرگونه ضرري كه از نظام اقتصادي ناسالم گريبان گير مردم ميشود، ممنوع ميباشد. پس به موجب اين قواعد حمايت از توليد ملي واجب مي شود. به روشني ميتوان گفت، يكي از پايههاي حفظ نظام اسلامي، رشد اقتصادي و حمايت از توليد ملي ميباشد. قاچاق بيرويه محصولات بيگانه باعث از بين رفتن و اتلاف سرمايهگذاري كارگر ايراني ميشود. مال مسلمين به اندازه جان آن ها محترم دانسته شده؛ پس طبق قواعد مصلحت، اتلاف و احترام، حمايت از كالاي ملي از نظر عقلي لازم مي گردد. بنابراين پيگيريهاي بيشتري از طرف مسئولين و ساير اقشار جامعه، براي رونق و جهش توليد ميطلبد. چرا كه توليد ملي مقدمهاي خواهد بود بر اشتغالزايي، افزايش بهرهوري در تمام عرصههاي زندگي و ترقي حكومت اسلامي. بر اساس قواعد فقهي هرگونه سلطهپذيري مسلمان از كافر ممنوع است. اين قواعد محكم فقهي، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينهها و مخصوصاً زمينههاي اقتصادي مي باشند. به دليل اهميت اصل حمايت از كالاي ملي، توليد داخلي و بهكارگيري اين اصل توسط آحاد ملت، اين حمايت را به تفصيل موردبررسي قرار ميدهيم. كليدواژهها: قواعد فقهي، توليد ملي، رونق توليد، حمايت