پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

شريعت مقدس اسلام با در نظر گرفتن استحكام و استواري و پايداري معاملات و در جهت مقابله با وقوع غرر و ضرر در هر فعاليت اجتماعي، قاعدهاي به عنوان قاعدة نفي غرر وضع كرده تا فردي كه ميخواهد وارد قراردادهاي اقتصادي و پزشكي و خانوادگي و فرهنگي گردد، مصون از خطر و خدعه و فريب باشد. مفهوم غرر يكي از مفاهيم چالشي در فقه اسلامي باشد و داراي مستنداتي است كه اين مستندات از ديدگاه فريقين (فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت) بررسي ميشود. از جمله مهمترين مستند حديث معروف نبوي مبني بر نهي از هر فعاليت غرري است كه مورد استناد فريقين ميباشد. ابتدا كليات و مفاهيمشناسي واژههاي مؤثر در اين تحقيق بررسي ميگردد و سپس به مستندات اين قاعده پرداخته ميشود و علاوه بر قرآن و روايت سيرة عقلاء و اجماع از منظر فقهاي شيعه بحث ميشود و از نظر فقهاي اهل سنت مستندات اين قاعده با توجّه به منابع و مستندات خاص آنان مورد بررسي قرار ميگيرد. و در فصل آخر بحث مصاديق جديد قاعده نفي غرر به وسيلة قراردادهاي مذكور از منظر فريقين بحث ميشود. مصاديق جديد و موارد مستحدثه را ميتوان به 5 گروه تقسيم كرد: 1- بعضي از مصاديق جديد مانند موارد انرژي هستهاي كه قابل درك براي قدما نبوده. 2- بعضي از مصاديق جديد كه قابل درك براي قدما بوده امّا آن را تصور نكردهاند مثل سفر به فضا. 3- بعضي از مصاديق نه قابل درك و نه قابل تصور براي قدما بوده مانند وجود برخي از عقود جديده مثل عقد بيمه، خريد و فروش ارز ديجيتالي 4- برخي از مصاديق كه قبلاً بوده، امّا صفت جديدي بر آن مصداق قبلي عارض شده است. مثلاً ازدواج مسيار و گريم در خواستگاري. 5- برخي از مصاديق كه از قبل نبوده است و الان هنوز محل بحث هست. مانند؛ بحث لقاح مصنوعي و رحم اجارهاي، تعيين جنسيت و اجرت براي ترميم پردة بكارت.