پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نفي غرر يكي از قواعد فقهي در تنظيم قراردادهاست كه برنهي از انجام معاملات غرري دلالت دارد،بدين معني كه قرارداد و عقدي كه وضع آن براي افراد طرف در معامله ضرر و زياني در پي داشته باشد،مورد نهي قرار گرفته است زيرا فقدان يا عدم توجه بدان بطلان معاملات را در پي دارد نظر به نقش مهم اين قاعده در معاملات و قراردادها از يك سو و جايگاه آن در پويايي و رشد اقتصادي جامعه از سوي ديگر محقق تلاش كرد تا با روش توصيفي-تحليلي به اين امر بپردازد نتايج بدست آمده نشان داد كه كاربرد اين قاعده در معاملات و قراداد ها موجب ميشود طرفين با شفافيت اطلاعات وارد معامله شوند كه در پي آن هزينه ها كاهش يافته احتمال معاملات غرري نيز كاهش چشمگيري خواهد داشت. از جمله اين قراردادها بيمه است كه اگر بدون هيچ گونه غرري صورت گيرد مي تواند نقش مهي را در صحنه ي اقتصادي ايفا كند از جمله مي توان به واكنش سريع به رويدادهاي فردي و گروهي در زيان هاي مالي حفظ سرمايه ها-حفظ زنجيره توليد-تزريق سرمايه به اقتصاد ملي حمايت از زيربناهاي كشور-تسهيل در ابتكار اشاره كرد كه باعث مي شود فرد با اطمينان بيشتري به توليد بپردازد و اين خود نتيجه ايي جر رشد اقتصادي در پي نخواهد داشت.