پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده در هر كشوري به هدف اصلاح و ارتقاء در قوانين، تحولاتي در قوانين تدوين يافته صورت مي¬گيرد. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه از اين امر مستثني نبوده و بعد از انقلاب با تحولاتي در قوانين تدوين يافته در حيطه¬هاي مختلف از جمله خانواده مواجه بوده است. اما اين هدف در قوانين ناظر به خانواده زماني حاصل مي¬شود كه به متفاوت بودن عرصه خانواده توجه شود. از اين جهت كه استحكام خانواده منوط به حفظ رابطه عاطفي و نبودن روحيه فردگرايي ميان اعضاء است. لذا عدم توجه قانون¬گذار به وجود رابطه عاطفي و توجه يك جانبه به فرد در وضع قوانين منجر به تزلزل خانواده و تأثير آن بر جامعه خواهد شد. علاوه بر توجه به استحكام خانواده در وضع قوانين، تسهيل تشكيل خانواده نيز بايد مدنظر قرار گيرد. چراكه تعريف حقوق زياد براي فرد و در مقابل تعريف تكليف براي فرد ديگر، منجر به دوري از تشكيل خانواده مي¬شود. بررسي سياست يا هدف اصلاح مواد با توجه به نظرات كارشناسي نمايندگان مجلس و ارزيابي سياست اين تحولات بر اساس مؤلفه¬هاي اصل دهم قانون اساسي از جمله راه¬هايي است كه مي¬تواند در بررسي تحولات قوانين خانواده مورد استفاده قرار گيرد. اين مؤلفه¬ها عبارتند از؛ تسهيل تشكيل خانواده، استواري روابط بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي، پاسداري از قداست خانواده و استحكام خانواده.