بررسي ادله اشتراط رجوليت در مناصب اجتماعي

شناسه محتوا : 31542

1398/11/15

تعداد بازدید : 201

چكيده به سبب اهميّتي كه منصب ولايت فقيه، مرجعيّت تقليد، قضاوت و امامت جمعه در دين اسلام دارد براي اهليّت افراد در تصدّي اين مناصب شرايطي در نظر گرفته شده است. يكي¬از شرايط تصدّي اين مناصب كه از گذشته و به¬ ويژه در سالهاي اخير محل بحث و تضارب آراء بوده، شرط رجوليّت است.اعتبار اين شرط در-ولي فقيه و امام جمعه مورد توافق است.اما درمورد شرط رجوليّت در مرجع تقليد و قاضي بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. ¬مشهور فقها رجوليّت را در تصدي اين مناصب شرط دانسته و با استناد به كتاب، سنت، اجماع و مطابق اصل عدم نفوذ حكم احدي بر ديگري و همچنين سيره مسلمانان در طول تاريخ و اينكه معصومين عليهم السلامزنان معصومي همچون فاطمه زهراء سلام الله عليها را به چنين مناصبي برنگزيده¬اند تصدّي اين مناصب را براي زنان ممنوع دانسته¬اند. در مقابل عده¬اي ديگر از فقها ادلّه¬ي مشهور را در اثبات مدعي ناتمام دانسته و با تمسك به اصالة الجواز، ضروريات اجتماعي ¬و بين¬المللي، قاعده اشتراك و....تصدّي اين مناصب را براي زنان جايز دانسته¬اند. در اين تحقيق بعد از بررسي مستندات هر دو گروه به اين نتيجه رسيديم كه مباني و مستندات رأي مشهور متقن¬تر بوده ودر نتيجه براي زنان ¬جايزنيست كه متصدّي اين مناصب شوند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه