پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در دنياي معاصر كه امكان حضور زنان در اجتماع بيشتر شده، تحليل مباحث فقهي در زمينه حدود حضور زنان در مناصب سياسي و اجتماعي اهميت بيشتري دارد. اين پژوهش به بررسي زنان و تصدي مناصب سياسي واجتماعي از ديدگاه فقه اماميه ميپردازد. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است. يافتهها نشان دادند مشاركت سياسي به نحو عام خاصه در شرايط فعلي، با توجه به نصوص ارائه شده و به لحاظ شرعي و تقنيني، براي بانوان فراتر از حق، يك تكليف شرعي است كه مقابله با آن خلاف شرع است. در باب مشاركت سياسي خاص (مديريت سياسي) نيز بايد خاطر نشان كرد كه بر خلاف نظر مشهور، دليل قاطع بر تخصيص اين سطح از مشاركت به مردان وجود ندارد. ضمن اينكه ادله مخالف مديريت بانوان، خالي از اشكال نيست. در طول تحقيق نيز بارها بر اين نكته تاكيد شد كه مقصود از مديريت و تصديگري، تصديگري در محدوده شورا و قوانين است. و در اصطلاح، مديريت شورايي است. كه در اين حالت (به ويژه در شرايط امروزي) اكثر مناصب كلان سياسي كه زير مجموعه مديريت قرار مي گيرند از نوع مديريت شورايي هستند.امروزه در عرصهي دين پژوهي، توجه به مسائل زنان و به خصوص حقوق سياسي ايشان و مطالعات پيرامون آنها، به صورت يكي از مباحث جدي و حساسيت برانگيز در حوزه ي حقوق زنان به شمار مي رود.يكي از مباحث چالش برانگيز در اين حوزه، مديريت و مشاركت سياسي است كه همواره در معرض تضارب آراء و نقد و بررسي انديشمندان، محققان علوم ديني و به طور خاص فقها بوده تا جايي كه در عرصه ي جهاني نيز به موضوعي قابل توجه براي جوامع تبديل شده و بخش وسيعي از مطالعات سياسي را به خود اختصاص داده است