پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حقوق مدني ايران، سرچشمه اصلي قوانين و احكام مربوط به تك تك افراد جامعه و اموال خصوصي آنهاست، و مواد آن بر اساس فقه اماميه تنظيم گرديده است. گاهي مكلف در مقام اجرا و امتثال همين احكام و قوانين دچار تزاحم مي¬گردد. بدين معنا كه دو يا چند حق در مقام اجرا و عمل با يكديگر مزاحمت مي¬كنند. البته تزاحم در حقوق مدني، اغلب از نوع تزاحم حق الناس است. به عنوان نمونه در رابطه با حريم املاك با توجه به ماده 136 قانون مدني كه حريم را تعريف نموده، تزاحم حق انتفاع از نهر و قنات با حق مالكان ديگر واقع مي¬شود. همچنين در رابطه با طلاق زوجه هنگام امتناع زوج از پرداخت نفقه، با توجه به ماده 1129 قانون مدني، تزاحم ميان حق زوج و زوجه واقع مي¬گردد. در اين هنگام راهكارهايي از قبيل اجراي قاعده أهم و مهم وجود دارد كه مي¬توان بر اساس آن تزاحم موجود را برطرف نمود. قاعده عقلي تقديم أهم بر مهم، جزء قواعد منصوصه به شمار نمي¬آيد، بلكه از قواعد اصطيادي (برگرفته از كلمات فقها) است. اسناد عقلي و نقلي همچنين عمل فقيهان، گواه بر درستي اين قاعده است. در برخي كتاب¬هاي قواعد فقهي و اصولي، به صورت مختصر اين قاعده مورد بررسي قرار گرفته است. قواعد فقهي مانند؛ قاعده لاضرر، اضطرار، نفي عسر و حرج و ... داراي مصاديق مشترك با اين قاعده و از قواعد همسو با قاعده أهم و مهم به شمار مي¬آيند. نزد فقها و اصوليين معيارهايي ازقبيل: درجه بندي مصالح، مانند اولويت مصالح ضروري بر مصالح تحسنيه و حاجيه، همچنين معيار درجه¬بندي احكام تكليفي مانند اولويت امر واجب بر مستحب به جهت مطلوبيت شديدتر واجب نزد مولا، اولويت واجب مطلق بر واجب مشروط و ... وجود دارد كه با شناخت دقيق قاعده و ملاك¬هاي ترجيح أهم بر مهم، فقيه و مقنِّن و گاهي خود مكلف، مي¬تواند به درك و قضاوت درستي از اجراي قاعده أهم و مهم، در حقوق مدني در دو بخش اموال و مالكيت، اشخاص و محجورين، دست پيدا كرده و ابهامات قانوني در اين رابطه را برطرف نمايند.